قدر رئيس قسم الإغراق والدعم بمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بدول مجلس التعاون الخليجي فهد الطريقي، أن الاستثمارات الخليجية التي تمت حمايتها من الممارسات الضارة التي تعرضت لها في أسواق دول المجلس بلغت قيمتها 30 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي قيمة صادرات دول الخليج إلى الدول الأجنبية من المنتجات التي بدأ التحقيق فيها وقام المكتب بالدفاع عنها نحو 4 مليارات ريال.
وأوضح خلال لقاء مفتوح عقدته غرفة البحرين أخيرا للتعريف بالنظام الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، أن عدد العمالة في المصانع الخليجية التي تمت حمايتها في السوق الخليجية 7575 عاملا، مع تحصيل 137 مليون ريال كرسوم لمكافحة الممارسات الضارة.
وأوضح أنه تم حماية استثمارات قيمتها 5 مليارات ريال لمكافحة الإغراق للمنتجات الواردة من الهند والصين في مجال السيراميك، مبينا أنه تم فرض رسوم على الشركات الصينية تراوحت نسبتها بين 23.5% - 76%، والرسوم المفروضة على الشركات الهندية تراوحت بين 70.2% - 106% لمدة 5 سنوات.
أما في ما يختص بمكافحة إغراق صناعة الاسمنت فبلغت قيمتها 22 مليار ريال، أبرزها الأسمنت المائي الوارد من إيران، مع فرض رسوم على الشركات الإيرانية نسبتها 67.5% لمدة 5 سنوات حتى شهر يونيو لعام 2025، إضافة الى حماية استثمارات بأكثر من 1.5 مليار ريال سعودي في قضية إغراق ورق الكرتون ضد إسبانيا وبولندا، بفرض رسوم نسبتها تتراوح بين 24-31% على الشركات الإسبانية، و34% على الشركات البولندية لخمس سنوات.
وأوضح رئيس قسم القضايا العكسية بمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بمجلس التعاون فهد الداود، أن القضايا العكسية المختصة بمكافحة الممارسات الضارة ضد صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الأسواق العالمية، اتخذت الأمانة عدة إجراءات لحماية الصادرات، تمثلت في القيام بزيارات ميدانية، ونجح المكتب في حمايتها التي شملت «بطاريات السيارات، الألومنيوم، البورسلين، السيراميك، الألياف الزجاجية، الورق المقوى الصحي، الصودا الكاوية، شيبس البطاطا، الحديد والصلب، قوارير الزجاج، بعض المنتجات البتروكيميائية».
وبين أن القضايا العكسية المفتوحة ضد صادرات مجلس التعاون بلغت 119 قضية؛ منها 106 قضايا مختصة بمجال الإغراق، و13 قضية دعم.
وأوضح خلال لقاء مفتوح عقدته غرفة البحرين أخيرا للتعريف بالنظام الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، أن عدد العمالة في المصانع الخليجية التي تمت حمايتها في السوق الخليجية 7575 عاملا، مع تحصيل 137 مليون ريال كرسوم لمكافحة الممارسات الضارة.
وأوضح أنه تم حماية استثمارات قيمتها 5 مليارات ريال لمكافحة الإغراق للمنتجات الواردة من الهند والصين في مجال السيراميك، مبينا أنه تم فرض رسوم على الشركات الصينية تراوحت نسبتها بين 23.5% - 76%، والرسوم المفروضة على الشركات الهندية تراوحت بين 70.2% - 106% لمدة 5 سنوات.
أما في ما يختص بمكافحة إغراق صناعة الاسمنت فبلغت قيمتها 22 مليار ريال، أبرزها الأسمنت المائي الوارد من إيران، مع فرض رسوم على الشركات الإيرانية نسبتها 67.5% لمدة 5 سنوات حتى شهر يونيو لعام 2025، إضافة الى حماية استثمارات بأكثر من 1.5 مليار ريال سعودي في قضية إغراق ورق الكرتون ضد إسبانيا وبولندا، بفرض رسوم نسبتها تتراوح بين 24-31% على الشركات الإسبانية، و34% على الشركات البولندية لخمس سنوات.
وأوضح رئيس قسم القضايا العكسية بمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بمجلس التعاون فهد الداود، أن القضايا العكسية المختصة بمكافحة الممارسات الضارة ضد صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الأسواق العالمية، اتخذت الأمانة عدة إجراءات لحماية الصادرات، تمثلت في القيام بزيارات ميدانية، ونجح المكتب في حمايتها التي شملت «بطاريات السيارات، الألومنيوم، البورسلين، السيراميك، الألياف الزجاجية، الورق المقوى الصحي، الصودا الكاوية، شيبس البطاطا، الحديد والصلب، قوارير الزجاج، بعض المنتجات البتروكيميائية».
وبين أن القضايا العكسية المفتوحة ضد صادرات مجلس التعاون بلغت 119 قضية؛ منها 106 قضايا مختصة بمجال الإغراق، و13 قضية دعم.