ارتفع عجز الميزان التجاري التركي 192.7% على أساس سنوي في شهر سبتمبر الماضي إلى 4.88 مليار دولار، وذلك بحسب ما أظهرته وزارة التجارة التركية.
ووفقاً للبيانات فإن الواردات زادت 23.32% إلى 20.89 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات 4.84% إلى 16.01 مليار دولار.
وتتضمن جملة الأرقام الصادمة ما أعلنته مؤسسة الإحصاء التركية حول البطالة التي ارتفعت إلى 13.4% خلال شهر يونيو الماضي، وأن عدد الموظفين تراجع بنسبة 4 درجات قياساً مع العام الماضي، لكن زعماء في المعارضة ذكروا أن نسبة البطالة لا تقل عن 40%، وأنه من بين كل 3 مواطنين، يوجد مواطن واحد مسجل في سوق العمل.
وتتوالى الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد التركي بفضل السياسات الخاطئة والتدخل المستمر من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يصر على تطبيق نظرياته الحديثة في الاقتصاد، وفق ما ذكره في أكثر من مؤتمر سابق بأنه أيضاً «خبير اقتصادي».
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، قد خفضت التصنيف الائتماني لتركيا من «B1» إلى «B2»، لافتة إلى أن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وأن مصداتها المالية آخذة في التناقص.
وقالت الوكالة الدولية في تقرير حديث:«مع تزايد المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني لتركيا، يبدو أن مؤسسات البلاد لا تنوي أو لا تقدر على التعامل بشكل فعال مع هذه التحديات».
وتتصدر الليرة التركية مشهد الانهيار الذي ينزلق إليه الاقتصادي التركي وذلك بعد أن فقدت نحو 26% من قيمتها منذ بداية عام 2020، لتصبح أسوأ العملات أداء على مستوى العالم.
ووفقاً للبيانات فإن الواردات زادت 23.32% إلى 20.89 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات 4.84% إلى 16.01 مليار دولار.
وتتضمن جملة الأرقام الصادمة ما أعلنته مؤسسة الإحصاء التركية حول البطالة التي ارتفعت إلى 13.4% خلال شهر يونيو الماضي، وأن عدد الموظفين تراجع بنسبة 4 درجات قياساً مع العام الماضي، لكن زعماء في المعارضة ذكروا أن نسبة البطالة لا تقل عن 40%، وأنه من بين كل 3 مواطنين، يوجد مواطن واحد مسجل في سوق العمل.
وتتوالى الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد التركي بفضل السياسات الخاطئة والتدخل المستمر من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يصر على تطبيق نظرياته الحديثة في الاقتصاد، وفق ما ذكره في أكثر من مؤتمر سابق بأنه أيضاً «خبير اقتصادي».
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، قد خفضت التصنيف الائتماني لتركيا من «B1» إلى «B2»، لافتة إلى أن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وأن مصداتها المالية آخذة في التناقص.
وقالت الوكالة الدولية في تقرير حديث:«مع تزايد المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني لتركيا، يبدو أن مؤسسات البلاد لا تنوي أو لا تقدر على التعامل بشكل فعال مع هذه التحديات».
وتتصدر الليرة التركية مشهد الانهيار الذي ينزلق إليه الاقتصادي التركي وذلك بعد أن فقدت نحو 26% من قيمتها منذ بداية عام 2020، لتصبح أسوأ العملات أداء على مستوى العالم.