عاقبت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) 30 مؤسسة مالية خاضعة لإشرافها؛ لمخالفتها لمبادئ التمويل المسؤول للأفراد، مع توجيهها بتصحيح الخلل الناتج عن تلك المخالفات.
وقالت مؤسسة النقد في بيان اطلعت عليه «العربية نت»: «نتيجة لثبوت مخالفة مؤسسات مالية لمبادئ التمويل المسؤول للأفراد وذلك في ما يتعلق بنسب تحمّل العملاء الأفراد للالتزامات الائتمانية الشهرية من إجمالي دخلهم الشهري عند حصولهم على منتجات التمويل، فقد أوقعت المؤسسة عقوبات على تلك المؤسسات المالية».
ووجّهت «ساما» هذه المؤسسات باتّخاذ الإجراءات التصحيحية تجاه المخالفات الواقعة في أعمالها، مع التأكيد على أن المؤسسة تحتفظ بحقها في اتّخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه المؤسسات المالية المخالفة - بما في ذلك الإيقاف عن تقديم المنتج محل المخالفة - في حال استمرارها بارتكاب مخالفات مماثلة، وعدم تصحيح ما هو قائم منها.
وبينت «ساما»، أن هذا الإجراء حرصاً على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية، والتأكيد على الالتزام بتعليماتها القاضية بوجوب التقيد التام بمبادئ التمويل المسؤول للأفراد؛ ما يساهم في المحافظة على القطاع المالي، ويضمن العدالة والتنافسية بين الممولين، ويحافظ على فاعلية وكفاءة الإجراءات والآليات المتبعة من قبلهم في هذا الشأن بما يُلبي الاحتياجات الفعلية لجميع فئات المجتمع، ويراعي الأعباء المالية التي يمكن لهم تحملها عند تقدمهم للحصول على أي منتج تمويلي لتفادي التعثرات المالية لدى الأفراد.
وقالت مؤسسة النقد في بيان اطلعت عليه «العربية نت»: «نتيجة لثبوت مخالفة مؤسسات مالية لمبادئ التمويل المسؤول للأفراد وذلك في ما يتعلق بنسب تحمّل العملاء الأفراد للالتزامات الائتمانية الشهرية من إجمالي دخلهم الشهري عند حصولهم على منتجات التمويل، فقد أوقعت المؤسسة عقوبات على تلك المؤسسات المالية».
ووجّهت «ساما» هذه المؤسسات باتّخاذ الإجراءات التصحيحية تجاه المخالفات الواقعة في أعمالها، مع التأكيد على أن المؤسسة تحتفظ بحقها في اتّخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه المؤسسات المالية المخالفة - بما في ذلك الإيقاف عن تقديم المنتج محل المخالفة - في حال استمرارها بارتكاب مخالفات مماثلة، وعدم تصحيح ما هو قائم منها.
وبينت «ساما»، أن هذا الإجراء حرصاً على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية، والتأكيد على الالتزام بتعليماتها القاضية بوجوب التقيد التام بمبادئ التمويل المسؤول للأفراد؛ ما يساهم في المحافظة على القطاع المالي، ويضمن العدالة والتنافسية بين الممولين، ويحافظ على فاعلية وكفاءة الإجراءات والآليات المتبعة من قبلهم في هذا الشأن بما يُلبي الاحتياجات الفعلية لجميع فئات المجتمع، ويراعي الأعباء المالية التي يمكن لهم تحملها عند تقدمهم للحصول على أي منتج تمويلي لتفادي التعثرات المالية لدى الأفراد.