تنطلق اليوم (الإثنين) فعاليات ملتقى صناع العقار بمدينة الرياض، والذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.
وسيناقش الملتقى ثلاثة محاور، بمشاركة عدد من الجهات المعنية، ويتناول المحور الأول «الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري في ضوء تطوير وتحديث التشريعات الاستثمارية واعتماد نظام التخصيص»، ويتحدث فيه رئيس القطاع العقاري بوزارة الاستثمار فهد الهاشم.
ويلقي المحور الثاني الضوء على «الرؤية المستقبلية للرياض: حالة مشروع بوابة الدرعية»، والذي يقدمه الرئيس التنفيذي للإدارة الإستراتيجية في هيئة تطوير بوابة الدرعية طلال كنسارة.
ويوضح المحور الثالث أثر قرار دمج وزارتي «الشؤون البلدية والقروية» و«الإسكان» في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وزيادة مستوى الإنتاجية، حيث يقدمه المشرف العام على دعم وتمكين الأمانات في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المهندس عبدالله بن سعيد.
وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض محمد المرشد، أن الملتقى يهدف إلى نشر الوعي المعرفي وعرض الفرص الاستثمارية الجاذبة والمتاحة، ومناقشة مستجدات الأنظمة والإستراتيجيات والمشاريع والبرامج والمبادرات، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، إضافةً إلى تفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة من المستثمرين والمطورين العقاريين، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على رصد الحوارات والنقاشات التي تتم خلال الملتقى، وإعداد التوصيات بشأنها، والرفع بها إلى الجهات ذات العلاقة.
وسيناقش الملتقى ثلاثة محاور، بمشاركة عدد من الجهات المعنية، ويتناول المحور الأول «الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري في ضوء تطوير وتحديث التشريعات الاستثمارية واعتماد نظام التخصيص»، ويتحدث فيه رئيس القطاع العقاري بوزارة الاستثمار فهد الهاشم.
ويلقي المحور الثاني الضوء على «الرؤية المستقبلية للرياض: حالة مشروع بوابة الدرعية»، والذي يقدمه الرئيس التنفيذي للإدارة الإستراتيجية في هيئة تطوير بوابة الدرعية طلال كنسارة.
ويوضح المحور الثالث أثر قرار دمج وزارتي «الشؤون البلدية والقروية» و«الإسكان» في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وزيادة مستوى الإنتاجية، حيث يقدمه المشرف العام على دعم وتمكين الأمانات في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المهندس عبدالله بن سعيد.
وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض محمد المرشد، أن الملتقى يهدف إلى نشر الوعي المعرفي وعرض الفرص الاستثمارية الجاذبة والمتاحة، ومناقشة مستجدات الأنظمة والإستراتيجيات والمشاريع والبرامج والمبادرات، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، إضافةً إلى تفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة من المستثمرين والمطورين العقاريين، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على رصد الحوارات والنقاشات التي تتم خلال الملتقى، وإعداد التوصيات بشأنها، والرفع بها إلى الجهات ذات العلاقة.