أصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف قراراً بقبول طلبات تمديد الرخص الصادرة للمستثمرين في قطاع محاجر مواد البناء أو تحويلها، خصوصا الطلبات المقدمة خلال فترة الـ90 يوماً قبل تاريخ انتهاء الرخصة، والتي كان يتوجب على المرخص لهم التقدم بطلباتهم قبل هذه الفترة.
وتضمن القرار آلية تصحيح رخص محاجر مواد البناء المنتهية صلاحيتها، حيث أوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في بيان، أنه تم التوجيه بقبول هذه الطلبات على أن يقوم المستثمر بتزويد الوزارة بالكميات المستغلة خلال الفترة السابقة، ويلتزم بدفع قيمة المقابل المالي للكميات المستغلة والإيجار السطحي لموقع الرخصة خلال فترة انتهائها، ليتم إصدار رخصة جديدة له حال استيفائه هذه الشروط.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى معالجة التحديات المرحلية التي تواجه مقدمي طلبات الرخص التعدينية، خصوصاً تلك الطلبات المقدمة في ظل نظام الاستثمار التعديني السابق، وتهدف إلى تصحيح أوضاع المستثمرين في قطاع محاجر مواد البناء، ومعالجة التحديات التي تواجههم في الفترة الأخيرة، بما يضمن استمرار أعمالهم والرخص الصادرة لهم. ولفتت إلى أن القرار وضع في عين الاعتبار الظروف التي حدثت مع جائحة كورونا، حيث تعذّر على بعض مقدمي طلبات الرخصة استكمال إجراءاتهم نظراً لتبعات هذه الأزمة، ليأتي هذا القرار تصحيحاً لأوضاع المستثمرين وليضمن استقرار هذا القطاع الهام، وتفادياً لحصول تدنٍ في العرض لمواد البناء جراء تأخير صدور الرخص التعدينية، لما لذلك من أثر سلبي على تنفيذ المشاريع.
وتضمن القرار آلية تصحيح رخص محاجر مواد البناء المنتهية صلاحيتها، حيث أوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في بيان، أنه تم التوجيه بقبول هذه الطلبات على أن يقوم المستثمر بتزويد الوزارة بالكميات المستغلة خلال الفترة السابقة، ويلتزم بدفع قيمة المقابل المالي للكميات المستغلة والإيجار السطحي لموقع الرخصة خلال فترة انتهائها، ليتم إصدار رخصة جديدة له حال استيفائه هذه الشروط.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى معالجة التحديات المرحلية التي تواجه مقدمي طلبات الرخص التعدينية، خصوصاً تلك الطلبات المقدمة في ظل نظام الاستثمار التعديني السابق، وتهدف إلى تصحيح أوضاع المستثمرين في قطاع محاجر مواد البناء، ومعالجة التحديات التي تواجههم في الفترة الأخيرة، بما يضمن استمرار أعمالهم والرخص الصادرة لهم. ولفتت إلى أن القرار وضع في عين الاعتبار الظروف التي حدثت مع جائحة كورونا، حيث تعذّر على بعض مقدمي طلبات الرخصة استكمال إجراءاتهم نظراً لتبعات هذه الأزمة، ليأتي هذا القرار تصحيحاً لأوضاع المستثمرين وليضمن استقرار هذا القطاع الهام، وتفادياً لحصول تدنٍ في العرض لمواد البناء جراء تأخير صدور الرخص التعدينية، لما لذلك من أثر سلبي على تنفيذ المشاريع.