رفع صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أمس (الثلاثاء)، تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي 2.9% للعام الحالي بدلاً من 2.6% خلال شهر يناير 2021، بينما حافظ على تقديراته لعام 2022 عند 4%.
وتوقع الصندوق نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 3.7% في 2021، و3.8% في 2022.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 6% في عام 2021، ثم يتراجع إلى 4.4% في عام 2022.
وذكر الصندوق: «يُلاحَظ أن التوقعات لعامي 2021 و2022 أقوى مما ورد في عدد أكتوبر 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، ويرجع هذا الرفع للتوقعات إلى الدعم المالي الإضافي في بضعة اقتصادات كبيرة، والتعافي المرتقب بفضل اللقاحات في النصف الثاني من عام 2021، واستمرار تطويع النشاط الاقتصادي لمقتضيات التنقل المحدود».
وبحسب الصندوق، فإن الآفاق العالمية لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين بعد مرور عام على بداية الجائحة. ومما يثير القلق ظهور سلالات الفايروس المتحورة الجديدة وتراكم الخسائر البشرية من جراء الجائحة، في الوقت الذي تتزايد فيه تغطية اللقاحات وتبعث شعورا بالتفاؤل.
وتوقع الصندوق نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 3.7% في 2021، و3.8% في 2022.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 6% في عام 2021، ثم يتراجع إلى 4.4% في عام 2022.
وذكر الصندوق: «يُلاحَظ أن التوقعات لعامي 2021 و2022 أقوى مما ورد في عدد أكتوبر 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، ويرجع هذا الرفع للتوقعات إلى الدعم المالي الإضافي في بضعة اقتصادات كبيرة، والتعافي المرتقب بفضل اللقاحات في النصف الثاني من عام 2021، واستمرار تطويع النشاط الاقتصادي لمقتضيات التنقل المحدود».
وبحسب الصندوق، فإن الآفاق العالمية لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين بعد مرور عام على بداية الجائحة. ومما يثير القلق ظهور سلالات الفايروس المتحورة الجديدة وتراكم الخسائر البشرية من جراء الجائحة، في الوقت الذي تتزايد فيه تغطية اللقاحات وتبعث شعورا بالتفاؤل.