كشف نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص سلطان القحطاني، أن مشاريع البنية التحتية خلال الخصخصة تعرف بالمشاريع المنظمة، ولا يمكن رفع سعر الخدمة إلا بموافقة من المنظم أو المشرع للخدمة، وبالتالي جميع شركات القطاع الخاص تقدم عروضها لتقديم هذه الخدمة؛ وفقاً للحد الأعلى والأدنى لسعر الخدمة الموضوعة من قبل المنظم، مؤكداً أن قرار تخصيص القطاع ليست له علاقة بارتفاع السعر.
وبين أن نظام التخصيص سيمكن القطاع الخاص المشارك في عملية المشروع؛ الذي يهدف إلى تخصيصه من الطعن في عملية ترسية المشاريع.
جاء ذلك خلال لقاء أقامه مركز التواصل والمعرفة المالي (متمم) أمس الأول (الإثنين) عن «التخصيص وآثاره في رفع الكفاءة الاقتصادية»، بمشاركة رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية عجلان العجلان، ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص سلطان القحطاني، والرئيس التنفيذي لشركة «التنفيذي» لإدارة وتشغيل الصالات والمكاتب التنفيذية في جميع المطارات جلبان الجلبان، وأدار الحوار عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية طلعت حافظ.
وأضاف القحطاني خلال اللقاء قائلا: «الهدف الأساسي من الخصخصة هو تقديم الخدمات بشمولية أكثر وجودة أكبر للمواطنين والمقيمين. الخصخصة فرصة كبيرة للقطاع الخاص».
ونوه القحطاني إلى أن إحدى أهم سياسات الخصخصة أن جميع مبادرات التخصيص يعلن عنها في جميع الوسائل، وتعلن قبل الطرح بوقت كاف ليستطيع القطاع الخاص التحضير لملف الخصخصة، وهذا الوقت نعتقد أنه 6 أشهر.
وبين أن نظام التخصيص سيمكن القطاع الخاص المشارك في عملية المشروع؛ الذي يهدف إلى تخصيصه من الطعن في عملية ترسية المشاريع.
جاء ذلك خلال لقاء أقامه مركز التواصل والمعرفة المالي (متمم) أمس الأول (الإثنين) عن «التخصيص وآثاره في رفع الكفاءة الاقتصادية»، بمشاركة رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية عجلان العجلان، ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص سلطان القحطاني، والرئيس التنفيذي لشركة «التنفيذي» لإدارة وتشغيل الصالات والمكاتب التنفيذية في جميع المطارات جلبان الجلبان، وأدار الحوار عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية طلعت حافظ.
وأضاف القحطاني خلال اللقاء قائلا: «الهدف الأساسي من الخصخصة هو تقديم الخدمات بشمولية أكثر وجودة أكبر للمواطنين والمقيمين. الخصخصة فرصة كبيرة للقطاع الخاص».
ونوه القحطاني إلى أن إحدى أهم سياسات الخصخصة أن جميع مبادرات التخصيص يعلن عنها في جميع الوسائل، وتعلن قبل الطرح بوقت كاف ليستطيع القطاع الخاص التحضير لملف الخصخصة، وهذا الوقت نعتقد أنه 6 أشهر.