كشفت هيئة السوق المالية أن لائحة مؤسسات السوق المالية، التي جرى تحديثها، تتضمن استحداث أحكام ترفع من مستوى الخدمات المقدمة إلى المستثمرين وتعزز من حمايتهم، ومن أبرزها تطوير المتطلبات المفروضة على مؤسسات السوق المالية في ما يتعلق بتمكين العميل من فهم مخاطر الصفقات التي سيبرمها، ومتطلبات دراسة ملاءمة الصفقة أو المشورة للعميل قبل تقديمها، وذلك من خلال فرض التزام على مؤسسات السوق المالية بأن تأخذ في الاعتبار عوامل عدة، ومنها المستوى التعليمي والمعرفي للعميل، ومجاله العملي، وخبرته في الأسواق المالية، إضافة إلى فرض التزام على مؤسسات السوق المالية بتقديم تقرير إلى العميل حول ملاءمة الصفقة أو المشورة المقدمة إليه قبل إتمامها.
وأشارت هيئة السوق المالية إلى أنها حدّثت أخيرا 4 لوائح تنفيذية وأصدرت لائحة تنفيذية جديدة، إضافة إلى عملها على تحديث 6 لوائح تنفيذية أخرى في العام 2020 –تم اعتماد تحديث 5 منها لاحقاً مطلع العام الحالي–، وذلك وفق ما تضمنه تقريرها السنوي للعام المالي 2020. ويأتي ذلك انطلاقاً من أهداف الهيئة الإستراتيجية في تطوير السوق المالية بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم.
وتشمل تلك اللوائح التي تم تحديثها وإصدارها: لائحة مؤسسات السوق المالية (لائحة الأشخاص المرخص لهم سابقاً)، ولائحة أعمال الأوراق المالية، والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وتعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، ولائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، ولائحة سلوكيات السوق، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
من جهته، بين وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ بدر بالغنيم أن الهيئة تضع مسؤولية المراجعة والتطوير المستمر للبيئة التنظيمية على قائمة أولوياتها، وذلك بما يواكب أهداف وتوجهات رؤية المملكة 2030، وبما يعزز من حماية المستثمرين، ويدعم ثقة المشاركين في السوق المالية.
وأشار إلى أن الهيئة أنهت الإجراءات اللازمة في 214 قضية مـن أصـل 261 قضية خلال العام 2020، تمثـل نسبة 82% من إجمالي القضايـا الواردة للاشتباه فـي مخالفات الأنظمة واللوائح التـي تختص الهيئـة بتطبيقهـا، لافتا إلى أن عـدد القضايـا التـي أحالتهـا الهيئـة إلـى النيابـة العامـة منـذ صـدور الأمر السـامي الكريم بتاريـخ 10 /12 /2013، القاضـي بنقـل اختصاصـات الجهـات واللجـان المتعلقـة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة 161 قضية حتى نهاية العام 2020.
وأشارت هيئة السوق المالية إلى أنها حدّثت أخيرا 4 لوائح تنفيذية وأصدرت لائحة تنفيذية جديدة، إضافة إلى عملها على تحديث 6 لوائح تنفيذية أخرى في العام 2020 –تم اعتماد تحديث 5 منها لاحقاً مطلع العام الحالي–، وذلك وفق ما تضمنه تقريرها السنوي للعام المالي 2020. ويأتي ذلك انطلاقاً من أهداف الهيئة الإستراتيجية في تطوير السوق المالية بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم.
وتشمل تلك اللوائح التي تم تحديثها وإصدارها: لائحة مؤسسات السوق المالية (لائحة الأشخاص المرخص لهم سابقاً)، ولائحة أعمال الأوراق المالية، والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وتعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، ولائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، ولائحة سلوكيات السوق، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
من جهته، بين وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ بدر بالغنيم أن الهيئة تضع مسؤولية المراجعة والتطوير المستمر للبيئة التنظيمية على قائمة أولوياتها، وذلك بما يواكب أهداف وتوجهات رؤية المملكة 2030، وبما يعزز من حماية المستثمرين، ويدعم ثقة المشاركين في السوق المالية.
وأشار إلى أن الهيئة أنهت الإجراءات اللازمة في 214 قضية مـن أصـل 261 قضية خلال العام 2020، تمثـل نسبة 82% من إجمالي القضايـا الواردة للاشتباه فـي مخالفات الأنظمة واللوائح التـي تختص الهيئـة بتطبيقهـا، لافتا إلى أن عـدد القضايـا التـي أحالتهـا الهيئـة إلـى النيابـة العامـة منـذ صـدور الأمر السـامي الكريم بتاريـخ 10 /12 /2013، القاضـي بنقـل اختصاصـات الجهـات واللجـان المتعلقـة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة 161 قضية حتى نهاية العام 2020.