كشف متخصصون في النقل اللوجستي لـ«عكاظ» أن قرار مجلس الوزراء، الذي صدر أمس الأول (الثلاثاء)، باستحداث وكالة باسم وكالة الخدمات اللوجستية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة النقل، سيساهم في تطوير التجارة المحلية والدولية وزيادة تنافسية الدول، ويوظف ما نسبته 15- 20%من القوى العاملة، ويتوقع مساهمته بنحو 50%من الناتج المحلي.
وقال علي آل هملان (مستثمر في النقل اللوجستي): «مع قرار مجلس الوزراء الأخير سيحقق القطاع اللوجستي تنافسية عالمية للمملكة، والتوصيات في السابق للقطاع اللوجستي هي تكوين لجنة الخدمات اللوجستية مرجع لأي إجراء يؤثر على كفاءة القطاع اللوجستي، وكذلك تحديث الخطة الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتحديث أولويات السياسات التنظيمية والتمويلية الوطنية، إضافة إلى مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالقطاع اللوجستي في المملكة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية واقتراح تعديلها بما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية للنقل والخدمات اللوجستية». وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن أحد أهداف رؤية المملكة 2030 أن تكون المملكة منصة لوجستية، والخدمات اللوجستية هي عبارة عن علم إدارة تدفق الموارد المختلفة كالبضائع والطاقة والمعلومات والخدمات البشرية المختلفة من منطقة الإنتاج وحتى منطقة الاستهلاك، وتشمل الخدمات اللوجستية عدة أنشطة منها النقل والجرد والتخزين والتغليف والتوزيع وتكمن أهمية الخدمات اللوجستية الاحترافية في توفير المنتج النهائي أو المواد الخام في الوقت المناسب. وأضاف: «لأهمية هذا القطاع فإن البنك الدولي يصفه بأنه العمود الفقري للتجارة العالمية وأهمية هذا القطاع كبيرة لأي اقتصاد، حيث سيساهم في تطوير التجارة المحلية والدولية، وزيادة تنافسية الدول ويوظف ما نسبته 15- 20%من القوى العاملة، ومن المتوقع مساهمته بواقع 50%من الناتج المحلي، ولذلك كان قرار مجلس الوزراء صائباً، بتكوين وكاله للخدمات اللوجستية ضمن هيكل وزارة النقل».
وقال علي آل هملان (مستثمر في النقل اللوجستي): «مع قرار مجلس الوزراء الأخير سيحقق القطاع اللوجستي تنافسية عالمية للمملكة، والتوصيات في السابق للقطاع اللوجستي هي تكوين لجنة الخدمات اللوجستية مرجع لأي إجراء يؤثر على كفاءة القطاع اللوجستي، وكذلك تحديث الخطة الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتحديث أولويات السياسات التنظيمية والتمويلية الوطنية، إضافة إلى مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالقطاع اللوجستي في المملكة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية واقتراح تعديلها بما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية للنقل والخدمات اللوجستية». وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن أحد أهداف رؤية المملكة 2030 أن تكون المملكة منصة لوجستية، والخدمات اللوجستية هي عبارة عن علم إدارة تدفق الموارد المختلفة كالبضائع والطاقة والمعلومات والخدمات البشرية المختلفة من منطقة الإنتاج وحتى منطقة الاستهلاك، وتشمل الخدمات اللوجستية عدة أنشطة منها النقل والجرد والتخزين والتغليف والتوزيع وتكمن أهمية الخدمات اللوجستية الاحترافية في توفير المنتج النهائي أو المواد الخام في الوقت المناسب. وأضاف: «لأهمية هذا القطاع فإن البنك الدولي يصفه بأنه العمود الفقري للتجارة العالمية وأهمية هذا القطاع كبيرة لأي اقتصاد، حيث سيساهم في تطوير التجارة المحلية والدولية، وزيادة تنافسية الدول ويوظف ما نسبته 15- 20%من القوى العاملة، ومن المتوقع مساهمته بواقع 50%من الناتج المحلي، ولذلك كان قرار مجلس الوزراء صائباً، بتكوين وكاله للخدمات اللوجستية ضمن هيكل وزارة النقل».