كشفت الدورة الـ17 للجنة السعودية المصرية المشتركة التي عقدها وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أمس (الإثنين)، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ 30 مليار دولار من خلال وجود 6225 شركة سعودية تعمل في مصر.
وأشار الوزير القصبي إلى قوة العلاقات التي تربط بين المملكة ومصر في مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تعزيز أواصر الصلة والتكامل مع مصر على الأصعدة كافة.
وأوضح القصبي أن انعقاد اجتماعات الدورة الـ17 للجنة المصرية السعودية المشتركة بالقاهرة يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، والرئيس السيسي بأهمية العمل الثنائي للارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين بما يلبي تطلعات الحكومتين والشعبين.
وبين أن اجتماعات اللجنة تمثل إحدى أهم الفرص لالتقاء الجانبين لمناقشة عدد كبير من القضايا والملفات التي يعنى بها الجانبان السعودي والمصري، وتستهدف إعطاء دفعة للعلاقات الاقتصادية وعلى رأسها العلاقات التجارية، فضلا عن العمل على دفع مسيرة هذا التعاون بعد زوال أزمة فايروس كورونا.
وأفاد أنه توجد 518 شركة مصرية تعمل في السوق السعودي، إلى جانب انتشار 285 علامة تجارية مصرية في السعودية، لافتا إلى أن هذه الأرقام تعكس البيئة الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، كما شهدت الفترة الماضية إزالة العديد من التحديات التي واجهت الشركات السعودية بالسوق المصري وتقديم العديد من التيسيرات لها.
من جانبها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية أن البلدين يرتبطان بعلاقات إستراتيجية، منوهة إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي، والهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ ملائم لتعزيز التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار.
وأشار الوزير القصبي إلى قوة العلاقات التي تربط بين المملكة ومصر في مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تعزيز أواصر الصلة والتكامل مع مصر على الأصعدة كافة.
وأوضح القصبي أن انعقاد اجتماعات الدورة الـ17 للجنة المصرية السعودية المشتركة بالقاهرة يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، والرئيس السيسي بأهمية العمل الثنائي للارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين بما يلبي تطلعات الحكومتين والشعبين.
وبين أن اجتماعات اللجنة تمثل إحدى أهم الفرص لالتقاء الجانبين لمناقشة عدد كبير من القضايا والملفات التي يعنى بها الجانبان السعودي والمصري، وتستهدف إعطاء دفعة للعلاقات الاقتصادية وعلى رأسها العلاقات التجارية، فضلا عن العمل على دفع مسيرة هذا التعاون بعد زوال أزمة فايروس كورونا.
وأفاد أنه توجد 518 شركة مصرية تعمل في السوق السعودي، إلى جانب انتشار 285 علامة تجارية مصرية في السعودية، لافتا إلى أن هذه الأرقام تعكس البيئة الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، كما شهدت الفترة الماضية إزالة العديد من التحديات التي واجهت الشركات السعودية بالسوق المصري وتقديم العديد من التيسيرات لها.
من جانبها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية أن البلدين يرتبطان بعلاقات إستراتيجية، منوهة إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي، والهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ ملائم لتعزيز التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار.