تعمل هيئة السوق المالية على منح مكافآت مالية للمبلّغين عن مخالفي تداولات سوق الأسهم، إذ سيتم منح المبلِّغ مبلغا ماليا يقدر من قيمة الغرامات والجزاءات المالية نتيجة المخالفة المبلغ عنها.
وسيتعين على المبلغ وصف الواقعة التي ورد عليها البلاغ وصفاً كاملاً وواضحاً، والمعلومات أو الوثائق أو الأدلة حول الأعمال أو الممارسات التي تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.
وسيحق للهيئة منح المُبلغ مكافأة تصل قيمتها إلى 20% من قيمة الغرامات والجزاءات المالية المحصلة نتيجة المخالفات المبلَّغ عنها، في حال تجاوزت الغرامات والجزاءات المالية المفروضة مليون ريال، (بما يعني منحه مكافأة تقدر قيمتها 200 ألف ريال)، مع ضرورة أن يقدم المبلغ اسمه، وأن يكون البلاغ بطوع إرادته، وألا يكون من أقارب العاملين في الهيئة أو الجهات الرقابية، إضافة إلى عدم توفر المعلومة لدى الهيئة أو تلقيها مسبقا من غير المبلغ، مع عدم إفشاء المبلغ لأي معلومة متعلقة بالبلاغ، وأن يؤدي البلاغ إلى صدور قرار نهائي من الهيئة أو قرار قضائي نهائي من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بفرض غرامة أو جزاء مالي.
ووفقاً للائحة التي تتم دراستها، فإن للهيئة تقديم الدعم والمساندة القانونية لمن ترى أنه تضرر من جراء بلاغه، إذ سيتمكن المستفيد من تقديم البلاغات عبر عدة طرق ممثلة في: «الموقع الإلكتروني للهيئة، كتاب مسجل عن طريق البريد، الحضور إلى مقر الهيئة، الاتصال الهاتفي، التطبيق الإلكتروني لحماية المستثمر، أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة».
وسيتعين على المبلغ وصف الواقعة التي ورد عليها البلاغ وصفاً كاملاً وواضحاً، والمعلومات أو الوثائق أو الأدلة حول الأعمال أو الممارسات التي تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.
وسيحق للهيئة منح المُبلغ مكافأة تصل قيمتها إلى 20% من قيمة الغرامات والجزاءات المالية المحصلة نتيجة المخالفات المبلَّغ عنها، في حال تجاوزت الغرامات والجزاءات المالية المفروضة مليون ريال، (بما يعني منحه مكافأة تقدر قيمتها 200 ألف ريال)، مع ضرورة أن يقدم المبلغ اسمه، وأن يكون البلاغ بطوع إرادته، وألا يكون من أقارب العاملين في الهيئة أو الجهات الرقابية، إضافة إلى عدم توفر المعلومة لدى الهيئة أو تلقيها مسبقا من غير المبلغ، مع عدم إفشاء المبلغ لأي معلومة متعلقة بالبلاغ، وأن يؤدي البلاغ إلى صدور قرار نهائي من الهيئة أو قرار قضائي نهائي من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بفرض غرامة أو جزاء مالي.
ووفقاً للائحة التي تتم دراستها، فإن للهيئة تقديم الدعم والمساندة القانونية لمن ترى أنه تضرر من جراء بلاغه، إذ سيتمكن المستفيد من تقديم البلاغات عبر عدة طرق ممثلة في: «الموقع الإلكتروني للهيئة، كتاب مسجل عن طريق البريد، الحضور إلى مقر الهيئة، الاتصال الهاتفي، التطبيق الإلكتروني لحماية المستثمر، أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة».