أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أهمية تعزيز وتمكين التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، وبين الجهات الحكومية المعنية في القطاعات كافة، لتنمية وحماية الاستثمارات المتبادلة، والمساعدة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، واستكشاف فرص استثمارية مجدية بشكلٍ مستمر ومستدام.
وبين خلال عقد مجلس الأعمال السعودي العماني المشترك اجتماعه الثاني في مسقط أمس، بمشاركة وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس اليوسف، ورئيس الجانب السعودي من مجلس الأعمال ناصر الهاجري، ورئيس الجانب العماني من مجلس الأعمال علي الكلباني، ورئيس اتحاد الغرف السعودي عجلان العجلان، (افتراضيا)، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رضا آل صالح، أنه من المهم إزالة أي عوائق قد تحد من نمو التجارة البينية بين المملكة وسلطنة عمان، وتعظيم الاستفادة من إنشاء المنفذ الحدودي الجديد، واقتراح سبلٍ لتنشيط التبادل التجاري، من خلال الطريق البرية، التي توفر مُمَكِّناً حاسماً لتسهيل حركة النقل البري المباشر بين البلدين، لأغراض تكامل سلاسل الإمداد والتجارة، والحج والعمرة، والسياحة وغيرها.
من جانبه، لفت رئيس الجانب السعودي من مجلس الأعمال إلى أن الشراكات والاستثمارات بين الجانبين ستعمل على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، خصوصا أن الجانب السعودي يبحث عن استثمارات كبيرة في السلطنة تتعلق بالقطاعات الصناعية والبتروكيماوية، وصناعة الكيماويات التحويلية والاستزراع السمكي، والتعدين، والأغذية، والأعلاف الحيوانية، وغيرها من الصناعات الأخرى.
وبين خلال عقد مجلس الأعمال السعودي العماني المشترك اجتماعه الثاني في مسقط أمس، بمشاركة وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس اليوسف، ورئيس الجانب السعودي من مجلس الأعمال ناصر الهاجري، ورئيس الجانب العماني من مجلس الأعمال علي الكلباني، ورئيس اتحاد الغرف السعودي عجلان العجلان، (افتراضيا)، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رضا آل صالح، أنه من المهم إزالة أي عوائق قد تحد من نمو التجارة البينية بين المملكة وسلطنة عمان، وتعظيم الاستفادة من إنشاء المنفذ الحدودي الجديد، واقتراح سبلٍ لتنشيط التبادل التجاري، من خلال الطريق البرية، التي توفر مُمَكِّناً حاسماً لتسهيل حركة النقل البري المباشر بين البلدين، لأغراض تكامل سلاسل الإمداد والتجارة، والحج والعمرة، والسياحة وغيرها.
من جانبه، لفت رئيس الجانب السعودي من مجلس الأعمال إلى أن الشراكات والاستثمارات بين الجانبين ستعمل على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، خصوصا أن الجانب السعودي يبحث عن استثمارات كبيرة في السلطنة تتعلق بالقطاعات الصناعية والبتروكيماوية، وصناعة الكيماويات التحويلية والاستزراع السمكي، والتعدين، والأغذية، والأعلاف الحيوانية، وغيرها من الصناعات الأخرى.