أعلنت هيئة السوق المالية رصدها إحدى المجموعات في برامج التواصل الاجتماعي، تضم أكثر من 250 عضوا، يتم من خلالها الإفصاح عن معلومات داخلية لشركات مدرجة في السوق المالية السعودية قبل الإعلان عنها بشكل نظامي من قبل تلك الشركات في الموقع الإلكتروني لمجموعة تداول السعودية، ومن تلك المعلومات الداخلية إعلانات تتعلق بـ(تعاقد شركة مع شركة أخرى لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني، والنتائج المالية الإيجابية لإحدى الشركات، وزيادة رأس المال، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين).
ووفقا للمخالفات، فإن المشرف على المجموعة المشار إليها ارتكب عددا من السلوكيات المخالفة، بترويجه لآراء تتعلق بشركات مدرجة للتأثير على أسعارها واستفادته الشخصية من ذلك، بإدارته عددا من المحافظ الاستثمارية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، واستغلال تلك المحافظ الاستثمارية لارتكاب مخالفات انطوت على تلاعب وتضليل في السوق المالية السعودية. وأسفرت أعمال الضبط والاستدلال عن ارتكاب عدد من الأشخاص مخالفات تتعلق بالإفصاح عن معلومات داخلية لشركات مدرجة في السوق المالية السعودية، ومن هؤلاء الأشخاص من يعمل في شركات مدرجة في السوق. وبعد تحديد المسؤولين عن هذه المخالفات، أصدر مجلس إدارة الهيئة -الذي يرأسه محمد القويز- قراره بإحالة عدد من الاشتباهات إلى النيابة العامة، وشملت حالات الاشتباه ارتكاب عدد من السلوكيات المخالفة المتمثلة في مسؤوليته ومشتبه به آخر عن إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع وتحقيق سعر إغلاق مرتفع، وإدخال أمر شراء مع العلم المسبق بوجود أمر بيع مشابه من حيث الحجم والتوقيت والسعر، بالإضافة إلى تداوله (شراء) أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية، ثم الترويج لآراء من خلال المجموعة المشار إليها بهدف التأثير في سعر السهم، ثم تداوله (بيعاً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها في 40 شركة واستفادته الشخصية من ذلك.
ووفقا للمخالفات، فإن المشرف على المجموعة المشار إليها ارتكب عددا من السلوكيات المخالفة، بترويجه لآراء تتعلق بشركات مدرجة للتأثير على أسعارها واستفادته الشخصية من ذلك، بإدارته عددا من المحافظ الاستثمارية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، واستغلال تلك المحافظ الاستثمارية لارتكاب مخالفات انطوت على تلاعب وتضليل في السوق المالية السعودية. وأسفرت أعمال الضبط والاستدلال عن ارتكاب عدد من الأشخاص مخالفات تتعلق بالإفصاح عن معلومات داخلية لشركات مدرجة في السوق المالية السعودية، ومن هؤلاء الأشخاص من يعمل في شركات مدرجة في السوق. وبعد تحديد المسؤولين عن هذه المخالفات، أصدر مجلس إدارة الهيئة -الذي يرأسه محمد القويز- قراره بإحالة عدد من الاشتباهات إلى النيابة العامة، وشملت حالات الاشتباه ارتكاب عدد من السلوكيات المخالفة المتمثلة في مسؤوليته ومشتبه به آخر عن إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع وتحقيق سعر إغلاق مرتفع، وإدخال أمر شراء مع العلم المسبق بوجود أمر بيع مشابه من حيث الحجم والتوقيت والسعر، بالإضافة إلى تداوله (شراء) أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية، ثم الترويج لآراء من خلال المجموعة المشار إليها بهدف التأثير في سعر السهم، ثم تداوله (بيعاً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها في 40 شركة واستفادته الشخصية من ذلك.