أعلن البنك المركزي السعودي تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات -أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص- مدة 3 أشهر إضافية من تاريخ 1 أكتوبر 2021 إلى 31 ديسمبر 2021.
وقال البنك المركزي: «إن قرار التمديد جاء دعماً للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فايروس كورونا، وفقاً لتقييم جهات التمويل». وذكر البنك في بيان له، أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى تاريخه تجاوز 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 174 مليار ريال. كما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 6 آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال. وبحسب بيان البنك المركزي، تأتي هذه البرامج دعماً للقطاع الخاص ولمستويات السيولة في النظام المالي، حيث تساهم في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وقال البنك المركزي: «إن قرار التمديد جاء دعماً للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فايروس كورونا، وفقاً لتقييم جهات التمويل». وذكر البنك في بيان له، أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى تاريخه تجاوز 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 174 مليار ريال. كما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 6 آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال. وبحسب بيان البنك المركزي، تأتي هذه البرامج دعماً للقطاع الخاص ولمستويات السيولة في النظام المالي، حيث تساهم في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.