ازدادت أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة بوتيرة غير مسبوقة منذ نحو 40 عاما، إذ بلغت زيادة الأسعار 6.8% في شهر نوفمبر الماضي بالمقارنة مع الشهر ذاته من عام 2020، بعد +6.2% في أكتوبر 2021، وفق مؤشر أسعار المستهلك الصادر أخيرا، عن وزارة العمل الأمريكية، وهو أكبر ارتفاع يسجل منذ 1982.
وكما في الشهر السابق، سجلت أعلى زيادة في قطاع الطاقة وبلغت 33.3%، فيما اصطدم طلب المستهلكين بمشكلات الإمداد المرتبطة بوباء كوفيد-19.
وإذا ما استثنينا قطاعي الطاقة والمواد الغذائية الشديدي التقلب، يبقى التضخم مرتفعا (+4.9%).
وبالمقارنة مع الشهر السابق، سجلت زيادة الأسعار في نوفمبر تباطؤا طفيفا، إذ ارتفعت بمقدار 0.8% مقابل 0.9% في أكتوبر، غير أن الزيادة تبقى أعلى من توقعات المحللين (+0.6%) ما يشير إلى استمرار التضخم.
ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد اشتداد المشكلات اللوجستية مع ظهور بؤر إصابات جديدة عبر العالم، ما قد يزيد من حدة الطفرة التضخمية.
وبعدما أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التضخم «مؤقت» وهو على ارتباط بالانتعاش الاقتصادي المسجل إثر الانكماش التاريخي عام 2020 نتيجة وباء كوفيد-19، عادت وأقرت في نهاية المطاف ومعها الاحتياطي الفيديرالي بأن التضخم سيستمر أكثر مما كان متوقعا، وبات يطاول مجموعة واسعة من المنتجات.
وكما في الشهر السابق، سجلت أعلى زيادة في قطاع الطاقة وبلغت 33.3%، فيما اصطدم طلب المستهلكين بمشكلات الإمداد المرتبطة بوباء كوفيد-19.
وإذا ما استثنينا قطاعي الطاقة والمواد الغذائية الشديدي التقلب، يبقى التضخم مرتفعا (+4.9%).
وبالمقارنة مع الشهر السابق، سجلت زيادة الأسعار في نوفمبر تباطؤا طفيفا، إذ ارتفعت بمقدار 0.8% مقابل 0.9% في أكتوبر، غير أن الزيادة تبقى أعلى من توقعات المحللين (+0.6%) ما يشير إلى استمرار التضخم.
ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد اشتداد المشكلات اللوجستية مع ظهور بؤر إصابات جديدة عبر العالم، ما قد يزيد من حدة الطفرة التضخمية.
وبعدما أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التضخم «مؤقت» وهو على ارتباط بالانتعاش الاقتصادي المسجل إثر الانكماش التاريخي عام 2020 نتيجة وباء كوفيد-19، عادت وأقرت في نهاية المطاف ومعها الاحتياطي الفيديرالي بأن التضخم سيستمر أكثر مما كان متوقعا، وبات يطاول مجموعة واسعة من المنتجات.