بدأت وزارة التجارة أخيرا بتمكين المنشآت من شطب السجلات التجارية المنتهية (الكترونيا)، مع تخصيص رسوم بقيمة 100 ريال عن كل سنة منتهية.
إضافة إلى ذلك أتاحت الوزارة إمكانية إلغاء طلب (شطب السجل التجاري) إلكترونيا قبل الموافقة عليه، بعد أن كانت الخدمة سابقا تشترط ضرورة الاتصال بخدمة العملاء لإلغاء الطلبات.
وكانت وزارة التجارة أعلنت الفترة الماضية متابعتها باهتمام لكل ما يطرح عن إجراءات شطب السجل التجاري وإنهاء النشاط التجاري، وتعمل مع كافة الجهات الحكومية الشريكة على تطوير الإجراءات وتحسينها.
وأوضحت الوزارة أنه يجري العمل على تطوير إجراءات إنهاء النشاط التجاري من خلال الربط والتكامل بين كافة الجهات الحكومية المعنية وتسهيل التحقق بما يضمن سرعة إجراء الشطب وتقليص المدة التي يستغرقها.
وبينت «التجارة» أن إجراءات إنهاء الكيان التجاري تتطلب العناية والتدقيق لاستيفاء كافة المتطلبات النظامية من خلال تعيين مصف للشركات، وشهر الإجراء، لضمان حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة مع الكيان التجاري من متعاملين ومستثمرين وموظفين وجهات حكومية واستيفاء الالتزامات الحكومية، وعدم وجود أي إخلال بالتزامات المنشأة ومسؤولياتها تجاه الغير من خلال تطبيق المتطلبات التي كفلها النظام.
يذكر أنه عند إنشاء سجل تجاري يتم افتتاح ملفات في القطاعات الحكومية التالية: «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبريد السعودي، والغرف التجارية».
السجل التجاري:
تحسين إجراءات الشطب مستقبلا
التكامل بين الجهات الحكومية
100 ريال غرامة كل سنة منتهية
إتاحة إلغائه إلكترونيا
إضافة إلى ذلك أتاحت الوزارة إمكانية إلغاء طلب (شطب السجل التجاري) إلكترونيا قبل الموافقة عليه، بعد أن كانت الخدمة سابقا تشترط ضرورة الاتصال بخدمة العملاء لإلغاء الطلبات.
وكانت وزارة التجارة أعلنت الفترة الماضية متابعتها باهتمام لكل ما يطرح عن إجراءات شطب السجل التجاري وإنهاء النشاط التجاري، وتعمل مع كافة الجهات الحكومية الشريكة على تطوير الإجراءات وتحسينها.
وأوضحت الوزارة أنه يجري العمل على تطوير إجراءات إنهاء النشاط التجاري من خلال الربط والتكامل بين كافة الجهات الحكومية المعنية وتسهيل التحقق بما يضمن سرعة إجراء الشطب وتقليص المدة التي يستغرقها.
وبينت «التجارة» أن إجراءات إنهاء الكيان التجاري تتطلب العناية والتدقيق لاستيفاء كافة المتطلبات النظامية من خلال تعيين مصف للشركات، وشهر الإجراء، لضمان حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة مع الكيان التجاري من متعاملين ومستثمرين وموظفين وجهات حكومية واستيفاء الالتزامات الحكومية، وعدم وجود أي إخلال بالتزامات المنشأة ومسؤولياتها تجاه الغير من خلال تطبيق المتطلبات التي كفلها النظام.
يذكر أنه عند إنشاء سجل تجاري يتم افتتاح ملفات في القطاعات الحكومية التالية: «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبريد السعودي، والغرف التجارية».
السجل التجاري:
تحسين إجراءات الشطب مستقبلا
التكامل بين الجهات الحكومية
100 ريال غرامة كل سنة منتهية
إتاحة إلغائه إلكترونيا