أكد عقاريون لـ«عكاظ» أن تطبيق المرحلة الثانية لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض يأتي استكمالا للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لزيادة تملك المواطنين للوحدات السكنية، إضافة للقضاء على الاحتكارية الممارسة على الكثير من المخططات السكنية، لافتين إلى أن المرحلة الثانية تشمل (مجموع الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10آلاف متر فأكثر لمالك واحد أوأكثر من مالك، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، وكذلك مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر فأكثر في مخطط معتمد واحد ضمن النطاق العمراني الذي تحدده الوزارة).
وذكروا أنه توجد أهداف أخرى لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، منها تحريك المساحات الفضاء داخل النطاق العمراني، لاسيما التي تتواجد بجانبها الخدمات الأساسية، منوهين إلى أن بقاء الأراضي البيضاء لسنوات طويلة مع وجود الخدمات الأساسية للتنمية مشكلة حقيقية. وأفادوا بأن الأراضي البيضاء القريبة من الخدمات الأساسية قابلة للتطوير بسهولة، وكذلك سهولة تصريفها من ناحية السوق نظرا لكونها مرغوبة.
تحفيز الملاك وتنامي الطلب
أوضح رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة تجارة وصناعة الشرقية المهندس حامد بن حمري، أن تحديد مراحل لفرض رسوم الأراضي عامل أساسي لتحفيز الملاك على تطوير الأراضي، خصوصا أن الجهود تتمحور في القضاء على المساحات البيضاء الواقعة ضمن النطاق العمراني، واصفا المرحلة الأولى بـ«الرائعة». وأشار إلى أن الارتفاع الحاصل في أسعار العقار مرتبط بتنامي الطلب بالقياس إلى محدودية العرض، وأن قلة المعروض تشكل أحد الأسباب وراء الارتفاع الحاصل في المنتجات العقارية بالعديد من مناطق المملكة، مقدرا نسبة الزيادة في منطقة الرياض بـ100%، فيما بلغت نسبة الزيادة بالمنطقة الشرقية 50%.
ونوه عبد الله شهاب (عقاري) إلى أن نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يهدف إلى تشجيع ملاك الأراضي البيضاء على تطويرها وإخراجها لمنتج نهائي (وحدات سكنية)، وبالتالي فإن الرسوم أحد الحلول المتاحة لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في الأراضي. وذكر أن تطوير الأراضي الشاسع خلال فترة معينة يسهم في ضخ مساحات كبيرة في مختلف مناطق المملكة لبناء وحدات سكنية، وبالتالي يحدث نوعا من التعادل بين العرض والطلب. وبين أن الطلب في الوقت الراهن أكثر من العرض، إذ إن دخول المستثمرين في تطوير الأراضي البيضاء عبر توفير المنتج الأخير (الوحدات السكنية) يمثل خطوة لتوفير أعداد كبيرة من الوحدات في السوق؛ ما ينعكس في النهاية على المستويات السعرية.
تقليص فجوة العرض والطلب
قال خالد بارشيد (عقاري): «المرحلة الأولى من تطبيق رسوم الأراضي البيضاء شكلت محفزا لأصحاب الدخل المحدود للحصول على قطع أراضٍ أو وحدات سكنية بأسعار مناسبة ضمن النطاق العمراني، والمرحلة الأولى شكلت فرصة لشركات التطوير العقاري لإنشاء شراكات مع ملاك الأراضي البيضاء بغرض تطويرها لإنشاء مشاريع سكنية ضمن النطاق العمراني، خصوصا مع وجود البني التحتية وتوافر الخدمات في تلك المخططات الجديدة، كما أن المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء أتت أُكلها بحيث طرحت مخططات ضمن النطاق العمراني، ما ساهم في إعطاء زخم كبير في السوق العقاري».
وأضاف: «المرحلة الثانية خطوة أساسية للدخول في مشاريع إنشاء الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود»، مشددا على أن «المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء تلعب دورا كبيرا في استعجال بناء الوحدات السكنية، كما أن منطقة الرياض سجلت زيادة كبيرة نتيجة المشاريع التنموية الكبيرة التي يجري تنفيذها حاليا، إلا أن الارتفاعات في المنطقة الشرقية لم تصل إلى نسبة الزيادة في منطقة الرياض».
مشاريعسكنية وأسعار مناسبة
وذكروا أنه توجد أهداف أخرى لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، منها تحريك المساحات الفضاء داخل النطاق العمراني، لاسيما التي تتواجد بجانبها الخدمات الأساسية، منوهين إلى أن بقاء الأراضي البيضاء لسنوات طويلة مع وجود الخدمات الأساسية للتنمية مشكلة حقيقية. وأفادوا بأن الأراضي البيضاء القريبة من الخدمات الأساسية قابلة للتطوير بسهولة، وكذلك سهولة تصريفها من ناحية السوق نظرا لكونها مرغوبة.
تحفيز الملاك وتنامي الطلب
أوضح رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة تجارة وصناعة الشرقية المهندس حامد بن حمري، أن تحديد مراحل لفرض رسوم الأراضي عامل أساسي لتحفيز الملاك على تطوير الأراضي، خصوصا أن الجهود تتمحور في القضاء على المساحات البيضاء الواقعة ضمن النطاق العمراني، واصفا المرحلة الأولى بـ«الرائعة». وأشار إلى أن الارتفاع الحاصل في أسعار العقار مرتبط بتنامي الطلب بالقياس إلى محدودية العرض، وأن قلة المعروض تشكل أحد الأسباب وراء الارتفاع الحاصل في المنتجات العقارية بالعديد من مناطق المملكة، مقدرا نسبة الزيادة في منطقة الرياض بـ100%، فيما بلغت نسبة الزيادة بالمنطقة الشرقية 50%.
ونوه عبد الله شهاب (عقاري) إلى أن نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يهدف إلى تشجيع ملاك الأراضي البيضاء على تطويرها وإخراجها لمنتج نهائي (وحدات سكنية)، وبالتالي فإن الرسوم أحد الحلول المتاحة لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في الأراضي. وذكر أن تطوير الأراضي الشاسع خلال فترة معينة يسهم في ضخ مساحات كبيرة في مختلف مناطق المملكة لبناء وحدات سكنية، وبالتالي يحدث نوعا من التعادل بين العرض والطلب. وبين أن الطلب في الوقت الراهن أكثر من العرض، إذ إن دخول المستثمرين في تطوير الأراضي البيضاء عبر توفير المنتج الأخير (الوحدات السكنية) يمثل خطوة لتوفير أعداد كبيرة من الوحدات في السوق؛ ما ينعكس في النهاية على المستويات السعرية.
تقليص فجوة العرض والطلب
قال خالد بارشيد (عقاري): «المرحلة الأولى من تطبيق رسوم الأراضي البيضاء شكلت محفزا لأصحاب الدخل المحدود للحصول على قطع أراضٍ أو وحدات سكنية بأسعار مناسبة ضمن النطاق العمراني، والمرحلة الأولى شكلت فرصة لشركات التطوير العقاري لإنشاء شراكات مع ملاك الأراضي البيضاء بغرض تطويرها لإنشاء مشاريع سكنية ضمن النطاق العمراني، خصوصا مع وجود البني التحتية وتوافر الخدمات في تلك المخططات الجديدة، كما أن المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء أتت أُكلها بحيث طرحت مخططات ضمن النطاق العمراني، ما ساهم في إعطاء زخم كبير في السوق العقاري».
وأضاف: «المرحلة الثانية خطوة أساسية للدخول في مشاريع إنشاء الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود»، مشددا على أن «المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء تلعب دورا كبيرا في استعجال بناء الوحدات السكنية، كما أن منطقة الرياض سجلت زيادة كبيرة نتيجة المشاريع التنموية الكبيرة التي يجري تنفيذها حاليا، إلا أن الارتفاعات في المنطقة الشرقية لم تصل إلى نسبة الزيادة في منطقة الرياض».
مشاريعسكنية وأسعار مناسبة