حذرت البوابة الإلكترونية «مساند» مكاتب الاستقدام الوطنية من إيقاف كافة العقود الجديدة «مؤقتا» في المنصة الإلكترونية لحين معالجة العقود المتأخرة.
وقالت «مساند» في تعميم عام: «نود التنويه إلى ضرورة تقديم خدماتكم وإنهاء جميع عقودكم مع أصحاب العمل، وذلك حرصا منا على تقديم أفضل الممارسات والخدمات وحفظا لحقوق أصحاب العمل».
وأضافت: «نود إفادتكم في حال عدم الالتزام بذلك فإنه سيتم إيقاف مكتبكم عن إبرام العقود الجديدة في المنصة مؤقتا لحين معالجة العقود المتأخرة»، ونوهت إلى أنه «سيتم التحقق بشكل دوري خلال الفترة القادمة ومتابعة الأداء والعقود القائمة لديكم ومتابعة وصول العمالة للمملكة».
من جهته، ذكر الدكتور صالح القحطاني (مستثمر) أن التعميم الأخير يأتي ضمن سلسة الإجراءات التي تتخذها البوابة الإلكترونية «مساند»، مشيرا إلى أن طبيعة «مساند» تتمثل في تنظيم وتحسين العلاقة وتطويرها بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل، وكذلك تحسين العلاقة مع مكاتب التعاقدات الأجنبية. وقال: تتقاضى «مساند» 2.4% على كل عقد جديد للاستقدام وكذلك 175 ريالا رسوم إصدار التأشيرة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لا تتقاضى سوى 2000 ريال على التأشيرة كرسوم محددة من الدولة.
وطالب «مساند» بممارسة ضغوط على مكاتب التعاقدات الأجنبية، لافتا إلى عدم وجود حماية للمكاتب الوطنية من مكاتب التعاقدات الأجنبية في ما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
وقالت «مساند» في تعميم عام: «نود التنويه إلى ضرورة تقديم خدماتكم وإنهاء جميع عقودكم مع أصحاب العمل، وذلك حرصا منا على تقديم أفضل الممارسات والخدمات وحفظا لحقوق أصحاب العمل».
وأضافت: «نود إفادتكم في حال عدم الالتزام بذلك فإنه سيتم إيقاف مكتبكم عن إبرام العقود الجديدة في المنصة مؤقتا لحين معالجة العقود المتأخرة»، ونوهت إلى أنه «سيتم التحقق بشكل دوري خلال الفترة القادمة ومتابعة الأداء والعقود القائمة لديكم ومتابعة وصول العمالة للمملكة».
من جهته، ذكر الدكتور صالح القحطاني (مستثمر) أن التعميم الأخير يأتي ضمن سلسة الإجراءات التي تتخذها البوابة الإلكترونية «مساند»، مشيرا إلى أن طبيعة «مساند» تتمثل في تنظيم وتحسين العلاقة وتطويرها بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل، وكذلك تحسين العلاقة مع مكاتب التعاقدات الأجنبية. وقال: تتقاضى «مساند» 2.4% على كل عقد جديد للاستقدام وكذلك 175 ريالا رسوم إصدار التأشيرة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لا تتقاضى سوى 2000 ريال على التأشيرة كرسوم محددة من الدولة.
وطالب «مساند» بممارسة ضغوط على مكاتب التعاقدات الأجنبية، لافتا إلى عدم وجود حماية للمكاتب الوطنية من مكاتب التعاقدات الأجنبية في ما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.