دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، القطاع الخاص للمشاركة في الاستبيان المتعلق بمبادرة البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص للتدريب، مطالبة المنشآت بتعبئة نموذج الاستطلاع.
وذكرت الوزارة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، أن وكالة المهارات والتدريب التابعة للوزارة تعكف على تفعيل مبادرة البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص للتدريب، مشيرة إلى أن المبادرة هي إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، وتعنى بوضع السياسات والمحفزات اللازمة للتدريب في منشآت القطاع الخاص.
وتهدف مبادرة «تحفيز القطاع الخاص على التدريب» إلى إنشاء وبناء مشروع تحفيز القطاع الخاص على تدريب وتأهيل القدرات البشرية السعودية على رأس العمل، وأيضاً تدريب الباحثين عن عمل ومراجعة وإنشاء سياسات تحفيز للقطاع الخاص في تأهيل وتطوير مهارات موظفيها على رأس العمل والمتدربين عبر المسارات الأخرى مثل التدريب التعاوني والتدريب الصيفي وغيرهما من خلال دراسة بيانات العاملين بالشركات وتصميم ووضع السياسة والنسبة المحددة لتدريب العاملين السعوديين في المنشآت، وتحديد مجموعة من الحوافز الحكومية للمنشآت في القطاع الخاص بعد دراسة احتياجات القطاع وتحديد الالتزامات والمستهدفات للبرنامج في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية لضمان تمكين الموظفين السعوديين من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في رفع كفاءة سوق العمل.
ويستهدف المشروع إعداد وتطوير الدراسات والبحوث اللازمة والمقارنات بما يشمل الأطر الدولية والبرامج والممارسات الدولية في مجال التحفيز على التدريب والتأهيل في منشآت القطاع الخاص بمختلف مساراته وتنظيماته. وتصميم وبناء برنامج وطني لنشاط التدريب في منشآت القطاع الخاص يشمل السياسات والتشريعات والحلول التدريبية والمحفزات المتعلقة بنشاط القطاع الخاص على التدريب ورفع المهارات وتمكين القوى العاملة من النمو الوظيفي في القطاع الخاص.
وذكرت الوزارة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، أن وكالة المهارات والتدريب التابعة للوزارة تعكف على تفعيل مبادرة البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص للتدريب، مشيرة إلى أن المبادرة هي إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، وتعنى بوضع السياسات والمحفزات اللازمة للتدريب في منشآت القطاع الخاص.
وتهدف مبادرة «تحفيز القطاع الخاص على التدريب» إلى إنشاء وبناء مشروع تحفيز القطاع الخاص على تدريب وتأهيل القدرات البشرية السعودية على رأس العمل، وأيضاً تدريب الباحثين عن عمل ومراجعة وإنشاء سياسات تحفيز للقطاع الخاص في تأهيل وتطوير مهارات موظفيها على رأس العمل والمتدربين عبر المسارات الأخرى مثل التدريب التعاوني والتدريب الصيفي وغيرهما من خلال دراسة بيانات العاملين بالشركات وتصميم ووضع السياسة والنسبة المحددة لتدريب العاملين السعوديين في المنشآت، وتحديد مجموعة من الحوافز الحكومية للمنشآت في القطاع الخاص بعد دراسة احتياجات القطاع وتحديد الالتزامات والمستهدفات للبرنامج في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية لضمان تمكين الموظفين السعوديين من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في رفع كفاءة سوق العمل.
ويستهدف المشروع إعداد وتطوير الدراسات والبحوث اللازمة والمقارنات بما يشمل الأطر الدولية والبرامج والممارسات الدولية في مجال التحفيز على التدريب والتأهيل في منشآت القطاع الخاص بمختلف مساراته وتنظيماته. وتصميم وبناء برنامج وطني لنشاط التدريب في منشآت القطاع الخاص يشمل السياسات والتشريعات والحلول التدريبية والمحفزات المتعلقة بنشاط القطاع الخاص على التدريب ورفع المهارات وتمكين القوى العاملة من النمو الوظيفي في القطاع الخاص.