كشف المركز الوطني لإدارة الدين في تقرير حديث له، أن إجمالي الديون المستحق سدادها خلال العام الحالي 2022 بلغ نحو 76 مليار ريال، وتمكن المركز من سداد نحو 33 مليار ريال، مع إصدار صكوك محلية جديدة مقابلها، ما أدى إلى انخفاض إجمالي مستحقات أصل الدين العام إلى نحو 43 مليار ريال، بانخفاض الديون المستحقة العام الحالي بنسبة 43.42%.
ووفقا للتقرير، فإن المركز سيصدر أوراقا مالية بالشكل الأمثل للحفاظ على متوسط أجل استحقاق أصل الدين العام للمملكة والحد من مخاطر إعادة التمويل، إضافة إلى استمرار المركز بمتابعة إدارة المطلوبات، لتقليل مخاطر إعادة التمويل، خاصة أن متوسط عمر محفظة الدين ارتفع ليصل إلى نحو 9.5 سنة في نهاية 2021 مقارنة بـ9.4 سنة في 2020.
وتوقع المركز ثبات حجم الدين العام عند 938 مليار ريال بنهاية العام الحالي 2022، وستشكل الاحتياجات التمويلية نحو 43 مليار ريال، لسداد مستحقات أصل الدين، إضافة إلى إمكانية النظر في عمليات تمويلية استباقية بحسب أوضاع السوق.
وعن مبادئ تأمين الاحتياجات التمويلية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، أكد المركز في تقريره أنه يعمل على استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، ومن الممكن أن تنظر الحكومة إلى إمكانية الدخول بعمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة، سواء محليا بما في ذلك أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل لتمويل الفرص التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، وسيواصل المركز مراقبة السوق واغتنام الفرص بشكل استباقي لتعزيز خصائص محفظة الدين، مع الأخذ بالاعتبار التغير المتوقع في أسعار الفائدة.
ووفقا للتقرير، فإن المركز سيصدر أوراقا مالية بالشكل الأمثل للحفاظ على متوسط أجل استحقاق أصل الدين العام للمملكة والحد من مخاطر إعادة التمويل، إضافة إلى استمرار المركز بمتابعة إدارة المطلوبات، لتقليل مخاطر إعادة التمويل، خاصة أن متوسط عمر محفظة الدين ارتفع ليصل إلى نحو 9.5 سنة في نهاية 2021 مقارنة بـ9.4 سنة في 2020.
وتوقع المركز ثبات حجم الدين العام عند 938 مليار ريال بنهاية العام الحالي 2022، وستشكل الاحتياجات التمويلية نحو 43 مليار ريال، لسداد مستحقات أصل الدين، إضافة إلى إمكانية النظر في عمليات تمويلية استباقية بحسب أوضاع السوق.
وعن مبادئ تأمين الاحتياجات التمويلية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، أكد المركز في تقريره أنه يعمل على استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، ومن الممكن أن تنظر الحكومة إلى إمكانية الدخول بعمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة، سواء محليا بما في ذلك أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل لتمويل الفرص التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، وسيواصل المركز مراقبة السوق واغتنام الفرص بشكل استباقي لتعزيز خصائص محفظة الدين، مع الأخذ بالاعتبار التغير المتوقع في أسعار الفائدة.