دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان شركات المقاولات لإبداء الرأي حيال الحدود المالية لدرجات التصنيف.
وطالبت الوزارة، في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، إبداء الآراء بخصوص المادة الخامسة من نظام المقاولين، التي تنص على أن «تحدد وتعدل الحدود المالية لكل درجة بقرار من الوزير بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط».
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع مع ممثلي وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط عقد لمناقشة وتحديد منهجية تحديد الحد الأعلى لكل درجة من درجات التصنيف، والاتفاق على منهجية موحدة يتم اعتمادها والعمل بموجبها بعد العرض على الوزراء، من خلال دراسة معايير التحليل الإحصائي للصرف الحكومي المتوقع في السنوات الثلاث القادمة على مشاريع الباب الرابع والباب الثالث من الميزانية المعتمدة للدولة، لتتناسب مع الوضع الاقتصادي لسوق المقاولات وتساهم في تعزيز التنافسية بين المقاولين.
من جهته، بين رئيس الهيئة السعودية للمقاولين السابق المهندس أسامة العفالق، أن هناك توجها لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لإعادة النظر في الحدود المالية لدرجات التصنيف، مرجعا ذلك للتحديات التي عاصرها القطاع في الفترة الماضية.
وقال: «كثير من الشركات العقارية واجهت العديد من التحديات؛ ما يستدعي إعادة النظر في درجات التصنيف، وأرجح وجود توجه لدى الوزارة لتخفيض الحدود المالية لدرجات التصنيف، ويعتبر توجه إعادة النظر في الحدود المالية لدرجات التصنيف لدى شركات المقاولات أمرا إيجابيا».
وأضاف: «درجات التصنيف تتوزع على 6 درجات حاليا، وشركات المقاولات يسمح لها بالمنافسة على المشاريع الحكومية وفقا لدرجة التصنيف، كما أن التقييم المالي لشركات المقاولات تتولاه شركات متخصصة تتحمل مسؤولية دراسة كل شركة ومنحها التقييم الذي يمثل 70%، فيما تبلغ نسبة التقييم الفني 30%، وشركات التقييم معتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان».
وطالبت الوزارة، في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، إبداء الآراء بخصوص المادة الخامسة من نظام المقاولين، التي تنص على أن «تحدد وتعدل الحدود المالية لكل درجة بقرار من الوزير بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط».
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع مع ممثلي وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط عقد لمناقشة وتحديد منهجية تحديد الحد الأعلى لكل درجة من درجات التصنيف، والاتفاق على منهجية موحدة يتم اعتمادها والعمل بموجبها بعد العرض على الوزراء، من خلال دراسة معايير التحليل الإحصائي للصرف الحكومي المتوقع في السنوات الثلاث القادمة على مشاريع الباب الرابع والباب الثالث من الميزانية المعتمدة للدولة، لتتناسب مع الوضع الاقتصادي لسوق المقاولات وتساهم في تعزيز التنافسية بين المقاولين.
من جهته، بين رئيس الهيئة السعودية للمقاولين السابق المهندس أسامة العفالق، أن هناك توجها لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لإعادة النظر في الحدود المالية لدرجات التصنيف، مرجعا ذلك للتحديات التي عاصرها القطاع في الفترة الماضية.
وقال: «كثير من الشركات العقارية واجهت العديد من التحديات؛ ما يستدعي إعادة النظر في درجات التصنيف، وأرجح وجود توجه لدى الوزارة لتخفيض الحدود المالية لدرجات التصنيف، ويعتبر توجه إعادة النظر في الحدود المالية لدرجات التصنيف لدى شركات المقاولات أمرا إيجابيا».
وأضاف: «درجات التصنيف تتوزع على 6 درجات حاليا، وشركات المقاولات يسمح لها بالمنافسة على المشاريع الحكومية وفقا لدرجة التصنيف، كما أن التقييم المالي لشركات المقاولات تتولاه شركات متخصصة تتحمل مسؤولية دراسة كل شركة ومنحها التقييم الذي يمثل 70%، فيما تبلغ نسبة التقييم الفني 30%، وشركات التقييم معتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان».