ألزم البنك المركزي السعودي (ساما) البنوك الوطنية باعتماد «قواعد الحسابات البنكية»، المحدثة اعتباراً من 2/2/ 2022، مشيراً إلى أن هذه القواعد تحل محل التحديث الرابع من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة في المملكة. وحظرت القواعد على البنوك تقديم خدمة الحوالات الصادرة والشيكات المباعة إلا للعملاء الذين لديهم حسابات معها فقط، كما منعت القواعد البنوك من فتح حسابات مصرفية لشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأجنبية بما فيها شركات الاستثمار في دول الخليج أو الوسطاء الذين يبيعون منتجاتها بطريقة غير نظامية في المملكة ويجمعون الأموال بالريال السعودي والعملات الأجنبية، ولا يسمح للبنوك السعودية تسهيل تلك الأعمال لهذه المؤسسات بأي صورة كانت، واستثنت القواعد الفئات التي سمحت لها هيئة السوق المالية في المملكة بالاستثمار في أسهم الشركات المساهمة السعودية. وطالب البنك المركزي كافة البنوك الوطنية برفع بيان نهاية شهر مارس سنوياً إلى «ساما»، وفق الجدول الزمني المبلغ، يتضمن حصراً للحسابات غير المطالب بها والحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك، بحسب طبيعة وفئة الحسابات وأرقام الحسابات دون ذكر المعلومات الشخصية، وذلك كما هي في نهاية شهر ديسمبر من السنة السابقة. وشدد على خضوع الحسابات في مرحلة الحسابات غير المطالب بها ومرحلة الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك لبرنامج المراجعة الداخلية مرة كل سنتين بحد أقصى، ويتم رفع التقرير إلى لجنة المراجعة على ألا يربط برنامج المراجعة السنوية بأي برامج دورية أخرى ذات صلة بالحسابات. وأعطت القواعد المحدثة البنوك الوطنية الحق في تجميد الحساب عند انتهاء سريان مفعول الوثيقة الرسمية للعمل أو عدم تحديث بياناته ومعلوماته المالية والشخصية والعناوين، مشددة على ضرورة إشعار البنوك العملاء بتاريخ تجميد الحسابات قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ التجميد.
وحظرت القواعد على البنوك تمكين العميل من القيام شخصياً بالعمليات البنكية على الحساب بعد انتهاء سريان مفعول هويته إلا بعد تجديدها أو تحديث بيانات «اعرف عميلك» باستثناء الإيداعات بأنواعها الشخصية أو الواردة عن طريق المقاصة والحوالات المحلية والدولية الواردة، وكذلك حسابات موظفي الدولة الذين تسلم رواتبهم عن طريق البنوك وجمدت حساباتهم، ولم يتمكنوا من تقديم بطاقات هوية وطنية لوجود إشكال نظامي بشأنها، فإنه يسمح لهم بمهلة 180 يوماً من تاريخ نهاية صلاحية هوياتهم أو تاريخ استحقاق التحديث.حسابات لنزلاء السجون
وألزمت القواعد البنوك فتح حساب لأي عميل يطلب ذلك في حال اكتمال المستندات والشروط المطلوبة لعملية فتح الحساب، كما يجب عليها قبول فتح الحساب دون اشتراط إيداع أي مبالغ فيه وفي حال عدم إيداع أي مبالغ خلال مدة 90 يوماً، فيجب على البنوك قفل الحساب ويستثنى ذلك من حسابات الجهات الحكومية التي تنص موافقة وزارة المالية على فتحها دون إيداع أي مبالغ للمدة التي تحددها الوزارة أياً كانت.
وبحسب القواعد، تفتح الحسابات البنكية لنزلاء السجون عند تقدمهم للبنوك برفقة خفراء أمنيين تابعين للإدارة العامة للسجون، وعلى البنوك الحصول من الخفراء على خطاب من إدارة السجن في المدينة، التي يقع فيها السجن موجه إلى الفرع موضح فيه اسم السجين ورقم هويته أو إقامته ورغبته في فتح الحساب.
وحظرت القواعد على البنوك تمكين العميل من القيام شخصياً بالعمليات البنكية على الحساب بعد انتهاء سريان مفعول هويته إلا بعد تجديدها أو تحديث بيانات «اعرف عميلك» باستثناء الإيداعات بأنواعها الشخصية أو الواردة عن طريق المقاصة والحوالات المحلية والدولية الواردة، وكذلك حسابات موظفي الدولة الذين تسلم رواتبهم عن طريق البنوك وجمدت حساباتهم، ولم يتمكنوا من تقديم بطاقات هوية وطنية لوجود إشكال نظامي بشأنها، فإنه يسمح لهم بمهلة 180 يوماً من تاريخ نهاية صلاحية هوياتهم أو تاريخ استحقاق التحديث.حسابات لنزلاء السجون
وألزمت القواعد البنوك فتح حساب لأي عميل يطلب ذلك في حال اكتمال المستندات والشروط المطلوبة لعملية فتح الحساب، كما يجب عليها قبول فتح الحساب دون اشتراط إيداع أي مبالغ فيه وفي حال عدم إيداع أي مبالغ خلال مدة 90 يوماً، فيجب على البنوك قفل الحساب ويستثنى ذلك من حسابات الجهات الحكومية التي تنص موافقة وزارة المالية على فتحها دون إيداع أي مبالغ للمدة التي تحددها الوزارة أياً كانت.
وبحسب القواعد، تفتح الحسابات البنكية لنزلاء السجون عند تقدمهم للبنوك برفقة خفراء أمنيين تابعين للإدارة العامة للسجون، وعلى البنوك الحصول من الخفراء على خطاب من إدارة السجن في المدينة، التي يقع فيها السجن موجه إلى الفرع موضح فيه اسم السجين ورقم هويته أو إقامته ورغبته في فتح الحساب.