أعلن صندوق التنمية العقارية أن إجمالي المستفيدين من تخفيض معدل تكلفة التمويل العقاري الثابت طويل الأجل بأقساط شهرية ثابتة بلغ أكثر من 322 ألف مستفيد، وبحجم عقود تمويلية تزيد على 196 مليار ريال خلال الفترة من 2020 حتى نهاية 2021.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الصندوق بالتعاون مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وشراكة الجهات التمويلية المعتمدة خفض معدل تكلفة التمويل العقاري وبأقساط شهرية ثابتة وغير متغيرة للقرض المدعُوم لمستفيدي «سكني»، مما أسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية، مشيداً بالدور الرئيسي والمؤثر للشركة في سوق التمويل من خلال دورها في شراء محافظ القروض العقارية وإعادة تمويلها بهدف زيادة السيولة في سوق التمويل وخفض تكلفة معدل التمويل على الأسر السعودية.
وأفاد ابن ماضي بأن تخفيض معدل تكلفة التمويل وبأقساط ثابتة للقرض العقاري طويل الأجل بين الجهات التمويلية أسهم في زيادة التنافسية بين البنوك ومؤسسات وشركات التمويل، كما أسهم في تعزيز الاستقرار المالي لمستفيدي «القرض المدعُوم» وتمكينهم من الاستفادة من الحلول التمويلية بمعدل تكلفة أقل وغير متغير، مشيراً إلى أن خدمة ومنصة المستشار العقاري تُقدم للمستفيد أفضل 5 توصيات تمويلية من الجهات الممولة المعتمدة التي تتناسب مع رغباتهم وقدراتهم المالية.
ويأتي تخفيض معدل التمويل العقاري الثابت طويل الأجل وبأقساط شهرية ثابتة أحد الحلول التمويلية الميسرة لبرنامج القرض العقاري المدعُوم، بهدف تسهيل تملك المواطنين لمنازلهم وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - للوصول إلى تملك 70% من المواطنين لمنازلهم نهاية 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة، حيث تم تطبيقه مع الجهات التمويلية عام 2020 واستفاد منه أكثر من 322 ألف مستفيد حتى نهاية 2021.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الصندوق بالتعاون مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وشراكة الجهات التمويلية المعتمدة خفض معدل تكلفة التمويل العقاري وبأقساط شهرية ثابتة وغير متغيرة للقرض المدعُوم لمستفيدي «سكني»، مما أسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية، مشيداً بالدور الرئيسي والمؤثر للشركة في سوق التمويل من خلال دورها في شراء محافظ القروض العقارية وإعادة تمويلها بهدف زيادة السيولة في سوق التمويل وخفض تكلفة معدل التمويل على الأسر السعودية.
وأفاد ابن ماضي بأن تخفيض معدل تكلفة التمويل وبأقساط ثابتة للقرض العقاري طويل الأجل بين الجهات التمويلية أسهم في زيادة التنافسية بين البنوك ومؤسسات وشركات التمويل، كما أسهم في تعزيز الاستقرار المالي لمستفيدي «القرض المدعُوم» وتمكينهم من الاستفادة من الحلول التمويلية بمعدل تكلفة أقل وغير متغير، مشيراً إلى أن خدمة ومنصة المستشار العقاري تُقدم للمستفيد أفضل 5 توصيات تمويلية من الجهات الممولة المعتمدة التي تتناسب مع رغباتهم وقدراتهم المالية.
ويأتي تخفيض معدل التمويل العقاري الثابت طويل الأجل وبأقساط شهرية ثابتة أحد الحلول التمويلية الميسرة لبرنامج القرض العقاري المدعُوم، بهدف تسهيل تملك المواطنين لمنازلهم وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - للوصول إلى تملك 70% من المواطنين لمنازلهم نهاية 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة، حيث تم تطبيقه مع الجهات التمويلية عام 2020 واستفاد منه أكثر من 322 ألف مستفيد حتى نهاية 2021.