حدد البنك المركزي السعودي (ساما) مطلع يونيو القادم، موعدا رسميا لبدء البنوك الوطنية تطبيق مبادرة إيصالات أجهزة الصرف الآلي؛ بهدف تقليص طلبات العملاء للإيصالات الورقية في معاملات أجهزة الصرف الآلي.
وطالب وكيل المحافظ للرقابة فهد الشتري البنوك الوطنية، في تعميم بعنوان «توحيد معايير إيصالات أجهزة الصرف الآلي»، بتوحيد سير عمل الشاشات عبر جميع الأجهزة لضمان تحقيق (الحفاظ على البيئة والمنظر العام، وتوحيد تجربة المستخدم عبر جميع أجهزة الصرف الآلي، وكذلك لأهمية المحافظة على خصوصية البيانات لحاملي البطاقات وأيضا خفض التكلفة على مقدمي الخدمة).
وأشار إلى أن قرار توحيد معايير إيصالات أجهزة الصرف الآلي يأتي استنادا للصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11/4/1442، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 22/2/1386هـ، وإشارة إلى اتفاقية مستوى خدمة أجهزة الصرف الآلي «الإصدار الثاني» الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (227/41932)، بتاريخ 15/3/1441هـ، واستمرارا للجهود المبذولة في تطوير البنى التحتية لنظم المدفوعات في المملكة. وأكد على كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة والأعضاء في شبكة المدفوعات السعودية الالتزام والتقيد بما ورد في المبادرة، داعيا للتنسيق مع الجهات المختصة في المدفوعات السعودية عبر البريد الإلكتروني.
وطالب وكيل المحافظ للرقابة فهد الشتري البنوك الوطنية، في تعميم بعنوان «توحيد معايير إيصالات أجهزة الصرف الآلي»، بتوحيد سير عمل الشاشات عبر جميع الأجهزة لضمان تحقيق (الحفاظ على البيئة والمنظر العام، وتوحيد تجربة المستخدم عبر جميع أجهزة الصرف الآلي، وكذلك لأهمية المحافظة على خصوصية البيانات لحاملي البطاقات وأيضا خفض التكلفة على مقدمي الخدمة).
وأشار إلى أن قرار توحيد معايير إيصالات أجهزة الصرف الآلي يأتي استنادا للصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11/4/1442، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 22/2/1386هـ، وإشارة إلى اتفاقية مستوى خدمة أجهزة الصرف الآلي «الإصدار الثاني» الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (227/41932)، بتاريخ 15/3/1441هـ، واستمرارا للجهود المبذولة في تطوير البنى التحتية لنظم المدفوعات في المملكة. وأكد على كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة والأعضاء في شبكة المدفوعات السعودية الالتزام والتقيد بما ورد في المبادرة، داعيا للتنسيق مع الجهات المختصة في المدفوعات السعودية عبر البريد الإلكتروني.