كشف رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز أن منصات التمويل الجماعي ساهمت في تسريع عملية التمويل للمشاريع الريادية في أوقات قياسية، مقارنة بالعمليات التقليدية. وأضاف القويز، في كلمته خلال افتتاح مركز «هب فنتك السعودية»: «إن التقنية المالية تعتبر فرصا ريادية في حد ذاتها، مبينا أنها تُمكن الكثير من القطاعات الأخرى من التمويل والاستثمار والمدفوعات التي تعد وقود المشاريع الريادية في كل القطاعات». وأشار إلى أن مركز التقنية المالية سيكون أحد أعمدة نمو التقنية المالية في المملكة.
وخلال افتتاح المركز، كشف محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك أن عدد شركات التقنية المالية ارتفع من 10 شركات في 2018 إلى 80 شركة حاليا، ما ساهم في ضخ تمويلات مالية بلغت قيمتها نحو ملياري ريال، من خلال التمويل الجماعي، ونشاط الدفع الآجل.
وبين أن عدد شركات التقنية المالية في قطاع التأمين وصل إلى 7 شركات، فيما بلغ عدد وثائق التأمين المكتتب بها من خلال هذه الشركات 10 ملايين وثيقة بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات ريال، وأشار إلى ارتفاع نسبة مشاركة شركات التقنية المالية في قطاع المدفوعات من إجمالي عدد العمليات في أنظمة المدفوعات الوطنية إلى 5% بنهاية يناير 2022، مقارنةً بـ 2.5% في العام الماضي.
وبيّن أن قطاع التقنية المالية شهد ارتفاعاً ملحوظاً في حجم استثمارات رأس المال الجريء، بقيمة تراكمية بلغت نحو 2.02 مليار ريال، وذلك من خلال أكثر من 45 صفقة استثمارية، مما يدل على زيادة الثقة في القطاع الناشئ.
وخلال افتتاح المركز، كشف محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك أن عدد شركات التقنية المالية ارتفع من 10 شركات في 2018 إلى 80 شركة حاليا، ما ساهم في ضخ تمويلات مالية بلغت قيمتها نحو ملياري ريال، من خلال التمويل الجماعي، ونشاط الدفع الآجل.
وبين أن عدد شركات التقنية المالية في قطاع التأمين وصل إلى 7 شركات، فيما بلغ عدد وثائق التأمين المكتتب بها من خلال هذه الشركات 10 ملايين وثيقة بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات ريال، وأشار إلى ارتفاع نسبة مشاركة شركات التقنية المالية في قطاع المدفوعات من إجمالي عدد العمليات في أنظمة المدفوعات الوطنية إلى 5% بنهاية يناير 2022، مقارنةً بـ 2.5% في العام الماضي.
وبيّن أن قطاع التقنية المالية شهد ارتفاعاً ملحوظاً في حجم استثمارات رأس المال الجريء، بقيمة تراكمية بلغت نحو 2.02 مليار ريال، وذلك من خلال أكثر من 45 صفقة استثمارية، مما يدل على زيادة الثقة في القطاع الناشئ.