أكد خبراء في قطاع النقل لـ«عكاظ» أن قرار الهيئة العامة للنقل تعديل تسعيرة خدمة الأجرة العامة يعد ضمن محفزات الاستثمار في القطاع، مشيرين إلى أن الأسعار السابقة للتسعيرة لا تغطي التكاليف الحقيقية؛ نظراً إلى ارتفاع قيمة الوقود وقطع الغيار، فضلاً عن زيادة التكاليف الأخرى.
وأوضحوا أن تعديل تسعيرة الأجرة يسهم في تحفيز المستثمرين للاستثمار في القطاع للارتقاء بمستوى الخدمة، لافتين إلى أن السائح يطلب الخدمة الجيدة؛ ما يستدعي وضع تسعيرة مناسبة لتحقيق الأرباح المناسبة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسياح، منوهين إلى أن التسعيرة السابقة ليست محفزة لتحسين الأسطول.
جذب المستثمرين للقطاع
بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق بندر الجابري أن الهيئة العامة للنقل ارتأت تعديل القوائم السعرية لمركبات الأجرة العامة، وذلك بعد زيادة التكاليف على الشركات العاملة في قطاع النقل.
وأوضح أن إعادة النظر في تسعيرة الأجرة العامة خطوة أساسية لتحفيز المستثمرين على الاستثمار، خصوصاً أن الخدمة الجيدة تنعكس بصورة مباشرة على قطاع السياحة، لافتاً إلى أن الأسعار المناسبة تعد عنصراً جاذباً للمستثمرين.
وأفاد بأن التعديلات في القوائم التنظيمية لقطاع الأجرة العامة ساهمت في اندماج بعض الشركات وكذلك دخول بعض الشركات السوق.
ورأى أن منافسة شركات الأجرة (التطبيقات) ساهمت في تراجع الطلب على خدمات الأجرة العامة الاعتيادية؛ لذا فإن التسعيرة الحالية مناسبة للمستهلك.
تحسين الخدمة المقدمة
قال رئيس مجلس أعمال القطيف بغرفة الشرقية السابق المهندس عبد المحسن الفرج: «إعادة النظر في القوائم السعرية لخدمة الأجرة العامة كونها غير مجدية في الفترة السابقة للكثير من المستثمرين للدخول في القطاع، وأسباب إعادة النظر في تسعيرة الأجرة العامة مرتبطة باستمرار ارتفاع التكاليف، منها قيمة الوقود وكذلك استمرار زيادة أسعار المركبات، فضلاً عن صدور العديد من الأنظمة الجديدة؛ لذا فإن تعديل تسعيرة الأجرة العامة يفترض انعكاسها على تحسين الخدمة المقدمة، كما أن زيادة تسعيرة الأجرة العامة ستكون له آثار إيجابية على الخدمات المقدمة في القطاع السياحي، والارتقاء بمستوى القطاع يتطلب وجود قطاع نقل حديث يقدم مستوى مرتفعاً من الخدمة، والتعديلات الجديدة للتسعيرة مشجعة للاستثمار».
وأضاف: «التسعيرة الجديدة ستحفز على ضخ الاستثمارات خلال الفترة القادمة، خصوصاً بالنسبة للمستثمرين في القطاع، الذين يمتلكون خبرة واسعة في قطاع النقل، كما أن الاستثمارات الخليجية تفضل الدخول في السوق السعودية، وبالتالي فإن تعديل تسعيرة الأجرة يحفز الاستثمارات الخليجية على الدخول في القطاع».
تقليص الفجوة وإنهاء التحايل
قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الأحساء حسين الخواجة: «تعديل تسعيرة سيارات الأجرة يمثل إعادة تنظيم للقطاع، وذلك يرجع لوجود اختلافات كبيرة بين خدمة الأجرة عبر التطبيقات؛ لذا فإن هيئة النقل العام باعتبارها المنظم للقطاع عمدت لتكون الأسعار متقاربة بين شركات الأجرة العامة وكذلك خدمة التطبيقات، كما أن الأسعار القديمة غير مجدية نتيجة انخفاضها بالقياس إلى التكاليف الحقيقية؛ لذلك فإن تعديل الأسعار يهدف لتقليص الفجوة بين الشركات الكبرى والصغرى، وانعكاس ذلك على القطاع من خلال التوسع والنمو؛ ما يشجع على الاستثمار في القطاع، كما أن تعديل التسعيرة سينعكس على قطاع السياحة، من خلال المتابعة المستمرة من الهيئة؛ ما يقطع الطريق أمام بعض التحايل في التسعيرة».
وكانت الهيئة العامة للنقل قد أعلنت التسعيرة القياسية لخدمة الأجرة العامة للمركبات (سعة 4 ركاب كحد أقصى) بداية الخدمة بها (المبلغ الافتتاحي) 6.4 ريال بدلاً من 5.5 ريال، والمسافة لكل كيلو 2.1 ريال بدلاً من 1.8 ريال.
وأفادت بأن التسعيرة القياسية لخدمة الأجرة العامة (سعة المركبة 5 ركاب كحد أعلى)، بداية الخدمة (المبلغ الافتتاحي) 7.3 ريال بدلاً من 6 ريالات، والمسافة لكل كيلو متر 2.6 ريال بدلاً من ريالين.
خطوة أساسية لتحفيز المستثمرين للاستثمار بالقطاع
«آثار تسعيرة النقل»
وأوضحوا أن تعديل تسعيرة الأجرة يسهم في تحفيز المستثمرين للاستثمار في القطاع للارتقاء بمستوى الخدمة، لافتين إلى أن السائح يطلب الخدمة الجيدة؛ ما يستدعي وضع تسعيرة مناسبة لتحقيق الأرباح المناسبة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسياح، منوهين إلى أن التسعيرة السابقة ليست محفزة لتحسين الأسطول.
جذب المستثمرين للقطاع
بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق بندر الجابري أن الهيئة العامة للنقل ارتأت تعديل القوائم السعرية لمركبات الأجرة العامة، وذلك بعد زيادة التكاليف على الشركات العاملة في قطاع النقل.
وأوضح أن إعادة النظر في تسعيرة الأجرة العامة خطوة أساسية لتحفيز المستثمرين على الاستثمار، خصوصاً أن الخدمة الجيدة تنعكس بصورة مباشرة على قطاع السياحة، لافتاً إلى أن الأسعار المناسبة تعد عنصراً جاذباً للمستثمرين.
وأفاد بأن التعديلات في القوائم التنظيمية لقطاع الأجرة العامة ساهمت في اندماج بعض الشركات وكذلك دخول بعض الشركات السوق.
ورأى أن منافسة شركات الأجرة (التطبيقات) ساهمت في تراجع الطلب على خدمات الأجرة العامة الاعتيادية؛ لذا فإن التسعيرة الحالية مناسبة للمستهلك.
تحسين الخدمة المقدمة
قال رئيس مجلس أعمال القطيف بغرفة الشرقية السابق المهندس عبد المحسن الفرج: «إعادة النظر في القوائم السعرية لخدمة الأجرة العامة كونها غير مجدية في الفترة السابقة للكثير من المستثمرين للدخول في القطاع، وأسباب إعادة النظر في تسعيرة الأجرة العامة مرتبطة باستمرار ارتفاع التكاليف، منها قيمة الوقود وكذلك استمرار زيادة أسعار المركبات، فضلاً عن صدور العديد من الأنظمة الجديدة؛ لذا فإن تعديل تسعيرة الأجرة العامة يفترض انعكاسها على تحسين الخدمة المقدمة، كما أن زيادة تسعيرة الأجرة العامة ستكون له آثار إيجابية على الخدمات المقدمة في القطاع السياحي، والارتقاء بمستوى القطاع يتطلب وجود قطاع نقل حديث يقدم مستوى مرتفعاً من الخدمة، والتعديلات الجديدة للتسعيرة مشجعة للاستثمار».
وأضاف: «التسعيرة الجديدة ستحفز على ضخ الاستثمارات خلال الفترة القادمة، خصوصاً بالنسبة للمستثمرين في القطاع، الذين يمتلكون خبرة واسعة في قطاع النقل، كما أن الاستثمارات الخليجية تفضل الدخول في السوق السعودية، وبالتالي فإن تعديل تسعيرة الأجرة يحفز الاستثمارات الخليجية على الدخول في القطاع».
تقليص الفجوة وإنهاء التحايل
قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الأحساء حسين الخواجة: «تعديل تسعيرة سيارات الأجرة يمثل إعادة تنظيم للقطاع، وذلك يرجع لوجود اختلافات كبيرة بين خدمة الأجرة عبر التطبيقات؛ لذا فإن هيئة النقل العام باعتبارها المنظم للقطاع عمدت لتكون الأسعار متقاربة بين شركات الأجرة العامة وكذلك خدمة التطبيقات، كما أن الأسعار القديمة غير مجدية نتيجة انخفاضها بالقياس إلى التكاليف الحقيقية؛ لذلك فإن تعديل الأسعار يهدف لتقليص الفجوة بين الشركات الكبرى والصغرى، وانعكاس ذلك على القطاع من خلال التوسع والنمو؛ ما يشجع على الاستثمار في القطاع، كما أن تعديل التسعيرة سينعكس على قطاع السياحة، من خلال المتابعة المستمرة من الهيئة؛ ما يقطع الطريق أمام بعض التحايل في التسعيرة».
وكانت الهيئة العامة للنقل قد أعلنت التسعيرة القياسية لخدمة الأجرة العامة للمركبات (سعة 4 ركاب كحد أقصى) بداية الخدمة بها (المبلغ الافتتاحي) 6.4 ريال بدلاً من 5.5 ريال، والمسافة لكل كيلو 2.1 ريال بدلاً من 1.8 ريال.
وأفادت بأن التسعيرة القياسية لخدمة الأجرة العامة (سعة المركبة 5 ركاب كحد أعلى)، بداية الخدمة (المبلغ الافتتاحي) 7.3 ريال بدلاً من 6 ريالات، والمسافة لكل كيلو متر 2.6 ريال بدلاً من ريالين.
خطوة أساسية لتحفيز المستثمرين للاستثمار بالقطاع
«آثار تسعيرة النقل»