فيما دعا اتحاد الغرف السعودية المستثمرين في قطاع المخابز إلى حصر التحديات التي تواجه القطاع، أوضح مستثمرون في القطاع أنه توجد عدة تحديات أمامهم تتمثل في عدم التمكن من الاستفادة من بعض خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومنها (إصدار تأشيرات، نقل خدمات، تعديل المهن، وغيرها)، وإدراج القطاع ضمن نشاط «السلع الأساسية والمحروقات»، الذي يضم 3 قطاعات وهي (محطات الوقود، مستودعات الغاز، المخابز وتجارة الخبز)، إضافة إلى أن عمالة المخابز نادرة بالقطاع وتراوح تكلفتها بين 1500- 10 آلاف ريال للعامل الواحد.
وبيّن محمد العقيل «مستثمر» أن قطاع المخابز صنف في بداية 2022 ضمن القطاع الصناعي من قبل وزارة الموارد البشرية؛ ما ساهم في تصنيف القطاع بالنطاق الأحمر.
وأشار إلى أن المراجعة ساهمت في وضع القطاع في نشاط «سلع أساسية ومحروقات» بدلاً من نشاط «صناعات»، بحيث اقتصر التعديل على نطاقين (الأحمر، والأخضر المنخفض).
وأفاد أن غالبية عمالة المخابز نادرة، إذ تمثل 85%، بينما النسبة المتبقية تمثل وظائف إدارية، لافتاً إلى أن نسبة التوطين في نقاط البيع يصل إلى 70% تقريباً، إضافة إلى أن تكاليف العمالة يتراوح بين 1500 – 10 آلاف ريال للعامل الواحد.
وقال: «نشاط السلع الأساسية والمحروقات حسب برنامج نطاقات المطور يبدأ النطاق الأحمر به من ( 0 – 9,86%)، والأخضر المنخفض (9.87% - 18.56%)، والأخضر المتوسط (18.55% - 24.91%) والأخضر المرتفع (24.92% - 33.16%)، والنطاق البلاتيني (33.17- 100%).
وذكر محمد النهدي «مستثمر»، أن التسجيل في النطاق الأخضر المرتفع يحتاج الوصول إلى 25% مقابل 16% سابقاً.
وأشار إلى أنه قد تخرج مخابز صغيرة ومتوسطة من القطاع، التي تعد نسبتها كبيرة من إنتاج الخبز ومشتقاته.
وأضاف: «الفترة السابقة كانت تتضمن توزيعاً للكيانات، فيما برنامج نطاقات المطور يكون في كيان واحد سواء المنشأة التي تمتلك عاملاً واحداً أو 400 عامل».
وأفاد أحمد يوسف «مستثمر» أن المستثمرين في قطاع المخابز يواجهون صعوبة، إذ تم إدراج القطاع ضمن نشاط «السلع الأساسية والمحروقات»، الذي يضم 3 قطاعات وهي (محطات الوقود، محلات الغاز، المخابز وتجارة الخبز).
ونوه وليد المبارك «مستثمر» بقوله: تتمثل تحديات القطاع في عدم التمكن من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (إصدار تأشيرات، نقل خدمات، تعديل المهن، وغيرها). وحذر من تعرض القطاع لصعوبات في طريق الاستثمار، رغم أن القطاع يتنامى بعلاقة طردية مع الزيادة العالية للسكان في المناطق والمحافظات.
وبيّن محمد العقيل «مستثمر» أن قطاع المخابز صنف في بداية 2022 ضمن القطاع الصناعي من قبل وزارة الموارد البشرية؛ ما ساهم في تصنيف القطاع بالنطاق الأحمر.
وأشار إلى أن المراجعة ساهمت في وضع القطاع في نشاط «سلع أساسية ومحروقات» بدلاً من نشاط «صناعات»، بحيث اقتصر التعديل على نطاقين (الأحمر، والأخضر المنخفض).
وأفاد أن غالبية عمالة المخابز نادرة، إذ تمثل 85%، بينما النسبة المتبقية تمثل وظائف إدارية، لافتاً إلى أن نسبة التوطين في نقاط البيع يصل إلى 70% تقريباً، إضافة إلى أن تكاليف العمالة يتراوح بين 1500 – 10 آلاف ريال للعامل الواحد.
وقال: «نشاط السلع الأساسية والمحروقات حسب برنامج نطاقات المطور يبدأ النطاق الأحمر به من ( 0 – 9,86%)، والأخضر المنخفض (9.87% - 18.56%)، والأخضر المتوسط (18.55% - 24.91%) والأخضر المرتفع (24.92% - 33.16%)، والنطاق البلاتيني (33.17- 100%).
وذكر محمد النهدي «مستثمر»، أن التسجيل في النطاق الأخضر المرتفع يحتاج الوصول إلى 25% مقابل 16% سابقاً.
وأشار إلى أنه قد تخرج مخابز صغيرة ومتوسطة من القطاع، التي تعد نسبتها كبيرة من إنتاج الخبز ومشتقاته.
وأضاف: «الفترة السابقة كانت تتضمن توزيعاً للكيانات، فيما برنامج نطاقات المطور يكون في كيان واحد سواء المنشأة التي تمتلك عاملاً واحداً أو 400 عامل».
وأفاد أحمد يوسف «مستثمر» أن المستثمرين في قطاع المخابز يواجهون صعوبة، إذ تم إدراج القطاع ضمن نشاط «السلع الأساسية والمحروقات»، الذي يضم 3 قطاعات وهي (محطات الوقود، محلات الغاز، المخابز وتجارة الخبز).
ونوه وليد المبارك «مستثمر» بقوله: تتمثل تحديات القطاع في عدم التمكن من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (إصدار تأشيرات، نقل خدمات، تعديل المهن، وغيرها). وحذر من تعرض القطاع لصعوبات في طريق الاستثمار، رغم أن القطاع يتنامى بعلاقة طردية مع الزيادة العالية للسكان في المناطق والمحافظات.