قال مراقب للأوساط اللبنانية الاقتصادية لـ«عكاظ»: «إن تصريحات نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي (المكلف بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي)، بحاجة إلى توضيح فوري ورسمي، خصوصاً أن الحكومة لم تعلن عن تفاصيل خطة التعافي للخروج من الانهيار الاقتصادي، وأن ما تقوم به حالياً هو التنصل من مسؤولياتها الموروثة عن الحكومات السابقة».
وبيّن أن الحكومة عاجزة ومفلسة، خصوصاً أن البنك المركزي عاجز عن المساهمة في تحمّل أعباء الخسائر، إلا أنه تساءل قائلاً: «كلام نائب رئيس الحكومة لم يكن عفوياً أو زلة لسان، والتعثر في التصريح ليس مقبولاً في هذا التوقيت الدقيق، فهل يعكس كلامه توجهات رسمية ترمي إلى تصفير الخسائر المالية بأقل كلفة ممكنة على الدولة؟».
وكشفت أوساط ذات علاقة بنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، أن المقصد من تصريحاته كان التعثر النقدي وليس الإفلاس، وبيّنت أن إعلان الدولة إفلاسها سيؤدي إلى انهيار اقتصادي، وسيؤدي أيضاً لإغلاق البنوك بعد سحب المستثمرين أموالهم، فتفرض الحكومة قيوداً على حركة الرساميل، وهذا لن يحصل.
وبيّن أن الحكومة عاجزة ومفلسة، خصوصاً أن البنك المركزي عاجز عن المساهمة في تحمّل أعباء الخسائر، إلا أنه تساءل قائلاً: «كلام نائب رئيس الحكومة لم يكن عفوياً أو زلة لسان، والتعثر في التصريح ليس مقبولاً في هذا التوقيت الدقيق، فهل يعكس كلامه توجهات رسمية ترمي إلى تصفير الخسائر المالية بأقل كلفة ممكنة على الدولة؟».
وكشفت أوساط ذات علاقة بنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، أن المقصد من تصريحاته كان التعثر النقدي وليس الإفلاس، وبيّنت أن إعلان الدولة إفلاسها سيؤدي إلى انهيار اقتصادي، وسيؤدي أيضاً لإغلاق البنوك بعد سحب المستثمرين أموالهم، فتفرض الحكومة قيوداً على حركة الرساميل، وهذا لن يحصل.