عقب مرور عامين فقط من تصريحات وزير المالية محمد الجدعان، وتحديدا في 9 رمضان من عام 1441، عندما أفصح عن أنه يتوجب على السعودية خفض مصروفات الميزانية بشدة لمواجهة أزمة كورونا، واعترافه أن جميع الخيارات متاحة للتعامل مع الأزمة، وإفصاحه عن أن السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة خلال 2020 يجب ألا يتجاوز 110 إلى 120 مليار ريال، واعتباره بأن الإجراءات التي قد تتخذها السلطات قد تكون مؤلمة؛ كشف وزير المالية أمس الأول (الجمعة) بتاريخ 8 رمضان أن السعودية تجاوزت آثار جائحة كورونا نتيجةً لسرعة الاستجابة والإجراءات غير المسبوقة التي اتّخذتها لحماية المواطنين والمقيمين ودعم النشاط الاقتصادي، التي قُدّرت بنحو 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الجدعان أن كثيراً من الدول العربية بدأت في التعافي من آثار جائحة كورونا والعودة إلى مسارات النمو، متوقعا -وفق تقديرات صندوق النقد العربي- أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية مجتمعة ارتفاعاً في عام 2022 ليسجل نحو 5%، مقابل 2.9% للنمو المسجل في عام 2021.
وبين أن ذلك يأتي مدفوعاً بالعديد من العوامل ومنها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبنّي حِزَم التحفيز لدعم التعافي الاقتصادي.
وأوضح الجدعان أن كثيراً من الدول العربية بدأت في التعافي من آثار جائحة كورونا والعودة إلى مسارات النمو، متوقعا -وفق تقديرات صندوق النقد العربي- أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية مجتمعة ارتفاعاً في عام 2022 ليسجل نحو 5%، مقابل 2.9% للنمو المسجل في عام 2021.
وبين أن ذلك يأتي مدفوعاً بالعديد من العوامل ومنها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبنّي حِزَم التحفيز لدعم التعافي الاقتصادي.