نجحت المشاورات اليمنية التي رعاها مجلس التعاون الخليجي، وأثمرت عن إجراء تغييرات في رأس هرم السلطة بعودة الأمل لدى الشعب اليمني بالخروج من الأزمات والمعاناة التي يواجهونها، خصوصاً بعد تعافي الريال أمام العملة الأجنبية.
وأفادت مصادر مصرفية لـ«عكاظ» أن إعلان الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي نقل صلاحياته ونائبه إلى مجلس القيادة الرئاسي، وما لحقه من إعلان السعودية والإمارات دعماً مالياً قدره 3 مليارات دولار، إدى إلى تغييرات سريعة في سعر العملة اليمنية بما فيها مناطق سيطرة الحوثي بارتفاع الريال اليمني أكثر من 65%، موضحة أن سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار بلغ في محافظة عدن من 1245 ريالاً للدولار الواحد إلى 687 ريالاً بينما سعر صرفه مقارنة بالريال السعودي بلغ 200 ريالا يمنيا بعد أن كان 330 ريالا يمنيا للريال السعودي. وأكد مصرفيون أن الخطوات الحثيثة لإجراء إصلاحات السياسية ستؤدي إلى عودة الاستقرار الاقتصادي وإنهاء الأزمات الكبيرة التي تواجه الشعب اليمني.
في غضون ذلك، طالب يمنيون بضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات سريعة ضد التجار الذين لم يتلزموا بتخفيض أسعار المواد الغذائية رغم تراجع سعر العملة، مؤكدين أن التحسن المصرفي بحاجة إلى رقابة حكومية على الأسواق ومنع الجشع التجاري المستمر والعمل من أجل تخفيض سعر المشتقات النفطية.
وأشارت مصادر إعلامية يمنية واقتصادية أن محلات الصرافة لا تزال ترفض تسليم الحوالات المرسلة بالعملة الأجنبية وتصر على صرفها بالعملة المحلية، مستغلة حالة الغياب الرقابي للجهات المختصة في البنك وكذلك في الحكومة. وكانت السعودية قد أعلنت، الخميس، تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار، داعية لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني.
وأفادت مصادر مصرفية لـ«عكاظ» أن إعلان الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي نقل صلاحياته ونائبه إلى مجلس القيادة الرئاسي، وما لحقه من إعلان السعودية والإمارات دعماً مالياً قدره 3 مليارات دولار، إدى إلى تغييرات سريعة في سعر العملة اليمنية بما فيها مناطق سيطرة الحوثي بارتفاع الريال اليمني أكثر من 65%، موضحة أن سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار بلغ في محافظة عدن من 1245 ريالاً للدولار الواحد إلى 687 ريالاً بينما سعر صرفه مقارنة بالريال السعودي بلغ 200 ريالا يمنيا بعد أن كان 330 ريالا يمنيا للريال السعودي. وأكد مصرفيون أن الخطوات الحثيثة لإجراء إصلاحات السياسية ستؤدي إلى عودة الاستقرار الاقتصادي وإنهاء الأزمات الكبيرة التي تواجه الشعب اليمني.
في غضون ذلك، طالب يمنيون بضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات سريعة ضد التجار الذين لم يتلزموا بتخفيض أسعار المواد الغذائية رغم تراجع سعر العملة، مؤكدين أن التحسن المصرفي بحاجة إلى رقابة حكومية على الأسواق ومنع الجشع التجاري المستمر والعمل من أجل تخفيض سعر المشتقات النفطية.
وأشارت مصادر إعلامية يمنية واقتصادية أن محلات الصرافة لا تزال ترفض تسليم الحوالات المرسلة بالعملة الأجنبية وتصر على صرفها بالعملة المحلية، مستغلة حالة الغياب الرقابي للجهات المختصة في البنك وكذلك في الحكومة. وكانت السعودية قد أعلنت، الخميس، تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار، داعية لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني.