أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، إعادة إطلاق مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لجميع المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، ولمدة 6 أشهر، بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا، ووفقاً لرصد «عكاظ» فإن هذه هي المرة الثالثة لإعفاء المنشآت من الغرامات.
وأضافت الهيئة في بيان، أن الغرامات المشمولة بقرار الإعفاء، غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الهيئة أنه يُشترط للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات التسجيل في النظام الضريبي الذي كان يتوجب التسجيل فيه بالنسبة لغير المسجلين الذين كان يتوجب عليهم التسجيل سابقاً، وتقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، التي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها شريطة أن يتم تقديم الطلب وتتم دراسته والموافقة عليه من قبل الهيئة أثناء سريان المبادرة، وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.
وأضافت الهيئة في بيان، أن الغرامات المشمولة بقرار الإعفاء، غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الهيئة أنه يُشترط للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات التسجيل في النظام الضريبي الذي كان يتوجب التسجيل فيه بالنسبة لغير المسجلين الذين كان يتوجب عليهم التسجيل سابقاً، وتقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، التي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها شريطة أن يتم تقديم الطلب وتتم دراسته والموافقة عليه من قبل الهيئة أثناء سريان المبادرة، وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.