أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (إس آند بي) تصنيفها لتقييم المملكة الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وأوضحت الوكالة، في تقرير لها أخيراً، أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية للمملكة، على خلفية نجاحها في الخروج من آثار تداعيات الجائحة، واستمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية، إضافة إلى النمو المتزايد للاقتصاد غير النفطي، الذي قام بدوره بدعم مؤشرات المملكة المالية والخارجية.
وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأعلى مستوى منذ 10 أعوام ليصل إلى 7.5% في عام 2022، مع فائض مالي متوقع في الميزانية بنحو 6.3%.
كما توقعت الوكالة نمو السعة الإنتاجية للاقتصاد السعودي ودفع عجلة النمو على المدى الطويل، نتيجة لجهود تطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الضخمة.
وفي جانب المرونة والأداء، توقعت الوكالة دعم الأرصدة المالية في الأعوام 2022 - 2025؛ نتيجة الجهود الحكومية في تطوير المالية العامة، والالتزام بتحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط. كما توقعت الوكالة عدم ارتفاع تكلفة الديون السيادية بشكل كبير على المملكة، نظراً لكون أغلبية محفظة الدين العام على معدل سعر ثابت. وعبرت الوكالة عن توقعاتها حول معدلات التضخم في المملكة بأنها منخفضة نسبياً، وذلك مقارنةً مع نظرائها، وأن تبقى هذه المعدلات تحت السيطرة نظير الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، إضافة إلى ارتباط العملة بالدولار الأمريكي القوي نسبياً.
وأوضحت الوكالة، في تقرير لها أخيراً، أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية للمملكة، على خلفية نجاحها في الخروج من آثار تداعيات الجائحة، واستمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية، إضافة إلى النمو المتزايد للاقتصاد غير النفطي، الذي قام بدوره بدعم مؤشرات المملكة المالية والخارجية.
وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأعلى مستوى منذ 10 أعوام ليصل إلى 7.5% في عام 2022، مع فائض مالي متوقع في الميزانية بنحو 6.3%.
كما توقعت الوكالة نمو السعة الإنتاجية للاقتصاد السعودي ودفع عجلة النمو على المدى الطويل، نتيجة لجهود تطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الضخمة.
وفي جانب المرونة والأداء، توقعت الوكالة دعم الأرصدة المالية في الأعوام 2022 - 2025؛ نتيجة الجهود الحكومية في تطوير المالية العامة، والالتزام بتحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط. كما توقعت الوكالة عدم ارتفاع تكلفة الديون السيادية بشكل كبير على المملكة، نظراً لكون أغلبية محفظة الدين العام على معدل سعر ثابت. وعبرت الوكالة عن توقعاتها حول معدلات التضخم في المملكة بأنها منخفضة نسبياً، وذلك مقارنةً مع نظرائها، وأن تبقى هذه المعدلات تحت السيطرة نظير الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، إضافة إلى ارتباط العملة بالدولار الأمريكي القوي نسبياً.