تدشين «ريستاتكس جدة العقاري» بنسخته الجديدة

وألقى المهندس البدير كلمة - خلال الحفل- أكدَ خلالها أن القيادة الرشيدة اهتمت بتطوير قطاع العقار في المملكة؛ كونه أحدَ ركائز الاقتصاد الوطني، وحرصت الوزارة على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشـراف علـيـه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي.

وبيَّن أن القطاع العقاري يُعدُّ من أبرز القطاعات التي تسهم في الاقتصاد الوطني، حيث حقَّق نشاط التشييد والبناء إسهامًا في الأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 11.60% وأسهمت الأنشطة العقارية بنسبة بلغت 14.50% في الربع الثاني من عام 2022م، مفيداً أن قطاع الإسكان يسهم بأكثر من 115 مليار ريال في الناتج المحلي، ويوفر نحو 40.000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما أن سوق الاستثمارات العقارية يحمل جاذبية عالية، حيث تمثل الأصول العقارية نسبة 15% من إجمالي أصول الصناديق العامة للاستثمارات.

وأفاد أن قيمة الأصول العقارية تبلغ قرابة 34% من إجمالي أصول صناديق الاستثمار الخاصة البالغة 333 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2022م، وفقًا لبيانات هيئة السوق المالية.

وأوضحَ أن رعاية الوزارة هذا المعرضَ، تأتي إيماناً منها بالدور المهم له والأهداف المأمول تحقيقها، حيث يجمع أقطاب القطاع العقاري لعرض منتجاتهم، ويصاحب هذا المعرض ورش عمل تقدم معلومات مهمة عن أهم الأنظمة والتشريعات ومنتجات المنظومة التي تسهم في نمو وازدهار صناعة التطوير العقاري، مثل؛ التسجيل العيني، ورحلة تملك المسكن الأول، ومنتج إيجار، وغيرها.

وأكد أن الوزارة تعمل مع شركائها من القطاع الخاص إلى تحويل قطاع التطوير العقاري من قطاع فردي يعتمد على ممارسات متباينة بين المشاريع المختلفة، إلى صناعة تعتمد على ممارسات قياسية منظمة، توفر سلسلة قيمة واضحة المعالم، وتساعد على تحقيق جودة أعلى للمشاريع.

وقال المهندس البدير: إن شركات التطوير العقاري تميزت بجدولة واضحة لمشاريعها وسرعة إنجازها، وجودة أعلى، والتحول في بداياته يواجه عددًا من الصعوبات، لذا بادرت الوزارة لتكون الممكِّن الأول للمطور العقاري من خلال صنع منظومة متناغمة تدعم بعضها البعض، حيث أطلقت «برنامج رفع قدرات المطورين» لهذا الغرض؛ ما جعلها تحتفل في الشهر الماضي بتكريم 46 مطوراً عقارياً، من بينهم 15 مطوراً جديداً انتقلوا من مجال المقاولات إلى مجال التطوير العقاري، و31 مطوراً خاضوا رحلة الدعم والتمكين.

وبيَّن أن الوزارة قامت بتسهيل إجراءات الحصول على المساكن من خلال تأسيس عدد من الأنظمة، ومنها؛ نظام سكني الذي يمكِّن المواطن من الحصول على الدعم السكني ومعرفة حالة استحقاقه بشكل فوري، حيث تم مؤخرا في منطقة مكة المكرمة تقديم الدعم إلى 122,498 مواطناً حتى شهر سبتمبر 2022م, كما أن نظام إيجار ينظّم العلاقة التعاقدية بين ملاك العقارات والمستأجرين،إذْ جرى توثيق أكثر من مليون و200 ألف عقد إيجاري في منطقة مكة المكرمة، كما أنه يوجد عددٌ من الأنظمة الداعمة لتشجيع الاستثمار والفرص في القطاع العقاري، منها نظام اتحاد الملاك، ونظام فرص.

وأفاد أن الوزارة تمكَّنت من تنفيذ العديد من مشاريع الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لزيادة المعروض العقاري في مناطق ومدن المملكة كافة، وإطلاق 142 مشروعاً تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص،وتوفير 140,000 وحدة، وفي محافظة جدة هنالك مشاريع قائمة لتنفيذ أكثر من 30,000 وحدة سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 26 مليار ريال، كما أن هنالك مشاريع مستقبلية لتنفيذ قرابة 30,000 وحدة إضافية موزَّعة في أحياء مختلفة في جدة.

وأبان أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من مشاريع الإسكان التنموي في جدة، تشمل إنشاء ما يقارب 6500 وحدة سكنية، كما سيتم تنفيذ قرابة 4500 وحدة سكنية مستقبلاً في مشاريع مختلفة في محافظة جدة.

وقام البدير، وأمين محافظة جدة صالح التركي بجولة داخل المعرض،وتسليم عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين من مشروع الجوهرة ريزدنس الذي يضمُّ 990 وحدة سكنية.

ويشارك في المعرض الذي يعقد خلال المدة من 10 - 13 أكتوبر 2022م، أكثر من 40 جهة عارضة من كبريات شركات التطوير والتسويق العقاري والإسكان، وفي مقدمتهم شركة «روشن» - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - ومعظم الجهات التمويلية والبنوك السعودية والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وسيقام ضمن فعاليات المعرض عددٌ من الورش التي تحمل العديد من العناوين، ومنها «رحلة التملك»، و«مقدمة تعريفية عن الوساطة العقارية»، و«التقييم العقاري التنظيم والتطوير»، و«أثر شبكة إيجار على السوق الإيجاري العقاري وعلاقته بتحسين البيئة الاستثمارية»، و«مسارات الدعم والتحفيز المقدمة لملاك الأراضي والمطورين العقاريين»، و«التسجيل العيني للعقار»، و«مكة المكرمة وجدة بين تطبيق المرحلتين الأولى والثانية من رسوم الأراضي البيضاء ومحفزات التطوير»، و«وتعزيز ثقافة التعايش المشترك في العقارات ذات الملكية المشتركة»، وبرامج التحول والتمكين للمطورين العقاريين«، و»أثر الشراكة بين مزودي الخدمات العقارية والبلدية في تمكين قطاع التطوير العقاري«، و»خدمات اعتماد المخططات«، و»تقنيات البناء الحديثة وأثرها على السوق العقاري".

وسيستعرض نخبة من المتحدثين في القطاعين العام والخاص خلال الورش، تطورات ومستجدات القطاع العقاري السعودي في المشاريع السكنية والتجارية المتعددة الاستخدامات وتوجهاته والاستثمارات والشركات الجديدة التي أضافها على خارطته سواء في التطوير العقاري أم في مشروعات الإسكان، وما ابتكره السوق من تصاميم ومساحات ومميزات، وبرامج التمويل للمساكن، واستشراف حجم الطلب، والقدرة الشرائية لراغبي التملك بوصفه الحدث العقاري السنوي الأكبر الذي يجمع كل المهتمين بالقطاع العقاري من مطورين ومسوقين وممولين ومستثمرين ومشترين تحت سقف واحد.

يذكر أن معرض ريستاتكس جدة العقاري يُعدُّ امتداداً لسلسلة نجاحاته منذ 29 عاماً في الرياض ونسختيه في كل من جدة والمنطقة الشرقية، وسيشهد المعرض في نسخته الحالية إطلاق هوية بصرية جديدة تعكس التطور المستمر الذي يشهده والفكر المُتجدد الذي يُعدُّ نهجًا يسير عليه لمواصلة النمو والابتكار لخدمة المجتمع العقاري من مطورين وممولين ومسوقين وجهات حكومية ومستفيدين من أبناء هذا الوطن الباحثين عن فرص تملك الوحدات السكنية، إذ يوفر حلولاً إسكانية وتمويلية فريدة تلائم مختلف شرائح المُجتمع.