ناقشَ معرض «ريستاتكس جدة العقاري» خلال ورش عمله التي عقدت اليوم، الاستحقاق الفوري وآلية التطوير العقاري، والوساطة العقارية أخلاقياتها والمسؤولية النظامية والقانونية للوسطاء، وأثر شبكة إيجار على السوق الإيجاري العقاري.
وحملت أولى الورش عنوان «رحلة التملك»، شارك فيها كل من وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتمكين المستفيدين والدعم السكني أيمن محمد صالح، ونائب الرئيس لمجموعة الحلول التمويلية بصندوق التنمية العقاري وليد بن زيد النزهان.
وتناول المتحدثون محاور عدة، شملت الاستحقاق الفوري وآلية التطوير العقاري، والمنتجات وشرائح المستفيدين، والباقات والدعم السكني، ومنصة سكني وخدمات سكني الإلكتروني، مبينين أن نسبة التملك في المملكة بلغت 60%، وأن أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، وصول نسبة التملك إلى 70%، وذلك عبر استهداف الوزارة لـ 4 ركائز لتحقيقها وهي: التمويل والدعم السكني، ودعم العرض، والأنظمة والتشريعات، ومنصات إلكترونية وحلول رقمية متطورة.
وبينوا أنه في السابق تتم خدمة 20 ألف أسرة في السنة، ومع رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية الوزارة، أصبحت تقدم الخدمة نحو 20 ألف أسرة خلال شهر واحد، حيث تجاوز عدد المستفيدين مليون و600 ألف مستفيد.
وأشاروا إلى أن برنامج سكني يهدف إلى تسهيل إجراءات تمكين الأسرة السعودية في تملك مسكنها الأول بتقديم مجموعة حلول وخيارات سكنية تتلاءم مع احتياجات المستفيدين، حيث يقدم البرنامج منتجات عدة وهي: منتج البناء الذاتي، والوحدات الجاهزة من السوق، وباقات الدعم السكني، والمشاريع تحت الإنشاء، والأراضي السكنية.
وتطرق المشاركون إلى الضواحي التي أنشأتها الوزارة ومنها ضاحية الجوان التي توجد بها أكثر من 73 ألف وحدة سكنية، وضاحية الواجهة وتوجد بها أكثر من 19 ألف وحدة، وضاحية الميار المكونة من 17 ألف وحدة سكنية، والجوهرة التي تجاوز عدد الوحدات بها 6 آلاف وحدة، والسديم والمكونة من 6510 وحدات، وضاحية الدار المكونة من 6831 وحدة سكنية، وضاحية الخيالا التي يوجد بها 3412 وحدة، وتوفر الوزارة لساكنيها بيئة سكنية جاذبة، ومرافق وخدمات متكاملة، وأسعار تنافسية، ونماذج بناء وتصاميم متنوعة.
ولفت المشاركون إلى الإنجازات التي قدمتها سكني وأبرز نقاط التحول الرقمي ومنها الاستحقاق الفوري، والتوصيات التمويلية، والتنازل عن الدعم بين الزوجين، واختيار المنتجات السكنية، واستعراض وحجز المشاريع السكنية، واستعراض وتوقيع العقد للأراضي السكنية، والتمويل الإلكتروني، وتحمل ضريبة المنزل الأول، والسوق العقاري، والتصاميم الهندسية، وإصدار رخص البناء، وقائمة المقاولين المعتمدين، وقائمة الإشراف الهندسي، والتصميم الداخلي للمنازل، وتوثيق واستعراض عقد الإيجار، وتقارير سكني.
وقدمت الورشة الثانية بعنوان «مقدمة تعريفية عن الوساطة العقارية»، نبذة تعريفية عن الوساطة العقارية التي تهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في التعاقد باستخدام نظام إيجار لتأجير الوحدات السكنية والتجارية بكفاءة عالية.
وتناولت الورشة محاور عدة منها أخلاقيات المهنة للوسيط العقاري فهي تساعد على حماية العميل في عمليات التبادل العقاري من بيع أو إيجار أو إدارة أملاك، والمسؤولية النظامية والقانونية للوسطاء العقاريين، والتعريف بشبكة إيجار وعقد الإيجار الوحد.
وجاءت الورشة الثالثة بعنوان «التقييم العقاري التنظيم والتطوير» تناول فيها مدير إدارة التواصل في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين سعد بن سليمان البيز، أدوار الهيئة المتمثلة في تنظيم مهنة التقييم ووضع المعايير والتشريعات اللازمة، وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين بها مهنياً وفنياً وأخلاقياً، والتوعية في زيادة ثقة المجتمع في مهنة التقييم بها لمستوى المهن المرموقة، وتأهيل واعتماد المقيمين لمزاولة مهنة التقييم والرقابة على أدائهم، وتفعيل الرقابة المهنية على الأعضاء والمنشآت المرخصة وفقاً لمعايير التقييم الدولية.
وأوضحَ أنه لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم مالم يكن مرخصاً له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه، مؤكدًا أهمية المقيم المعتمد، الذي لديه الشروط الأساسية لمهنة التقييم وهي مهني مرخص يعمل وفق معايير دولية، ومستقل ومحايد في عملية التقييم، ومسؤولية قانونية على تقارير التقييم.
وبحثت الورشة الرابعة والأخيرة لهذا اليوم «أثر شبكة إيجار على السوق الإيجاري العقاري وعلاقته بتحسين البيئة الاستثمارية»، مبينًا مدير علاقة كبار العملاء في إيجار عبدالرحمن السنان أن «برنامج إيجار» تجاوزت العقود الإيجارية فيه 4.5 ملايين عقد إيجار إلكتروني موثق في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، ونحو 4 ملايين صفقة إيجارية سجَّلها المؤشر الإيجاري حتى نهاية شهر سبتمبر.
وأوضحَ أن برنامج «إيجار» شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، وتقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع ويعزز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه، من خلال توثيق العقود، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية، وحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، بعقود إلكترونية موحّدة ومعتمدة من وزارة العدل؛ أسهمت في تقليص النزاعات في قطاع الإيجار العقاري، ورفع كفاءته.
وبيَّن أن «إيجار» يقدم خيارات وأدوات إلكترونية تمثل قيمة مضافة في القطاع العقاري، ومنها: خدمة الاستلام والتسليم الإلكتروني، وخدمة السلوك الإيجاري لتقييم التجربة الإيجارية، والمؤشر الإيجاري، وخدمة تسجيل العقود من خلال المنصات العقارية، وخدمة توثيق العقود عبر منصة سكني -التي أطلقت أخيرًا لتمكن المؤجر أو المستأجر أو من يمثلهما من الموافقة على توثيق عقود الإيجار السكنية المسجلة في «إيجار»، كإحدى قنوات الموافقة على توثيق العقود- وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى تكاتف الجهود وتضافرها مع عدد من الجهات التنظيمية والخدمية، وأسهمت في تحقيق هذه الأرقام، وتحقيق تطلعات المستفيدين من قطاع العقار الإيجاري مؤجر أو مستأجر أو وسيط عقاري أو مستثمر.
وأفاد أن عقود الإيجار السكنية الموثقة في «إيجار» تجاوزت 3.8 ملايين عقد، بينما بلغت عقود الإيجار التجارية أكثر من 700 ألف عقد، ونحو 4 ملايين صفقة إيجارية سجّلها المؤشر الإيجاري تنوعت ما بين صفقات سكنية وتجارية في أكثر من 16 مدينة تغطي جميع مناطق المملكة؛ مبيناً أن مثل هذه البيانات تحقق الشفافية، وتحفز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، منوهًا بأنه يمكن الوصول للخدمة في منصة «سكني» عبر الرابط: https://sakani.sa/reports-and-data.
وأبان أن «إيجار» يوفر خدمات ويعمل على تطويرها بشكل مستمر؛ لتسهم في تقليل النزاع، وتحفظ حقوق أطراف العقد، إضافة إلى وجود شراكات إستراتيجية مع جهات خدمية؛ لتمكين أطراف عقد الإيجار من نقل الخدمات باسم المستفيد الفعلي من الوحدة الإيجارية، إضافة إلى إثبات التعاملات المالية بين أطراف العملية الإيجارية، عبر السداد الإلكتروني، وإتاحة قنوات دفع متنوعة لسداد دفعات الإيجار، ومنها: «مدى» و«سداد».