كرر الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، هيثم الغيص، تأكيده أمس، على أن قرار (أوبك+) الأخير بخفض إنتاج النفط تم بالإجماع، إذ قررت المجموعة اتخاذ موقف استباقي للمساعدة في استقرار أسواق النفط العالمية.
وقال الأمين العام لـ(أوبك): «كان هناك توافق في الرأي للتحرك الآن لمنع أي أزمة مستقبلاً». وأشار الغيص إلى أن الطلب على الطاقة من المنتظر أن يرتفع بشدة في 2045، بواقع 23% إلى 351 مليون برميل يومياً من 258.7 مليون برميل يومياً في 2021.
وأكد أن النفط سيظل صاحب النصيب الأكبر في مزيج الطاقة، لافتاً إلى أن قطاع النفط بحاجة إلى استثمارات بـ12.1 تريليون دولار على المدى الطويل، وإذا لم تتحقق هذه الاستثمارات فقد نشهد نقصاً وتقلبات.
وشدد الأمين العام لـ(أوبك) على أن المنظمة ستدافع عن انتقال متوازن وشامل للطاقة لا يستثني أحداً، مشيراً إلى أن خفض الانبعاثات يجب أن تكون له مسارات متعددة وينبغي وضعها جميعاً في الاعتبار. وكان أعضاء (أوبك+) قد اتفقوا في ختام اجتماعهم (الأربعاء) 5 أكتوبر الجاري، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر القادم، وتمديد إعلان التعاون حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر، على أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ(أوبك+) كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق.
وقال الأمين العام لـ(أوبك): «كان هناك توافق في الرأي للتحرك الآن لمنع أي أزمة مستقبلاً». وأشار الغيص إلى أن الطلب على الطاقة من المنتظر أن يرتفع بشدة في 2045، بواقع 23% إلى 351 مليون برميل يومياً من 258.7 مليون برميل يومياً في 2021.
وأكد أن النفط سيظل صاحب النصيب الأكبر في مزيج الطاقة، لافتاً إلى أن قطاع النفط بحاجة إلى استثمارات بـ12.1 تريليون دولار على المدى الطويل، وإذا لم تتحقق هذه الاستثمارات فقد نشهد نقصاً وتقلبات.
وشدد الأمين العام لـ(أوبك) على أن المنظمة ستدافع عن انتقال متوازن وشامل للطاقة لا يستثني أحداً، مشيراً إلى أن خفض الانبعاثات يجب أن تكون له مسارات متعددة وينبغي وضعها جميعاً في الاعتبار. وكان أعضاء (أوبك+) قد اتفقوا في ختام اجتماعهم (الأربعاء) 5 أكتوبر الجاري، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر القادم، وتمديد إعلان التعاون حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر، على أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ(أوبك+) كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق.