سبق أن تناولت في مقالاتي السابقة عن الثروة العقارية في المملكة وأهميتها بالنسبة لرؤية المملكة 2030، والتطرق لما تواجهه من تحديات مع بيان أبرز الحلول والأفكار المقترحة لمعالجة القضايا العالقة، والحديث عن المجالات التي يمكن استغلالها كفرص للنهوض بالثروة العقارية؛ لا بد من الحديث عن الآمال والطموح من الثروة العقارية.
إن طموحنا من الثروة العقارية كبير، وهو تابع لطموح القيادة الرشيدة وبعد نظر سمو سيدي ولي العهد في ظل رؤية ٢٠٣٠، والذي أتمنى أن نصل فيه لتغيير جذري وعمل إداري ومهني جبار يقلب الواقع رأسا على عقب لتكون الثروة العقارية في المملكة من أقوى موارد الاقتصاد وأكثرها جودة واستحكاما عالميا، ويمكن تحقيق ذلك بعدة أمور مثل:
1- تحقيق الأمن العقاري، والذي سبق الحديث عنه، لأنه أساس متين وأول أسباب الانطلاق نحو نهضة عمرانية مزدهرة، ومن أهم أركان الأمن العقاري.
2- حماية الصكوك وجعلها بمثابة عملة وطنية صعبة؛ بحيث تكون قابلة للتداول عالميا، وتجعل من المملكة قبلة الاستثمار العقاري بجميع أنواعه.
فالاهتمام والعناية بأمر الصكوك وتقويتها يبدأ من حمايتها أولا من عوامل الإلغاء والتغيير والتلاعب، وبتوحيد الإجراءات والجهات العدلية والنظامية والتنفيذية بحيث لا تكون الصكوك عرضة لجهات تتنازعها أطراف غير مترابطة؛ مما يسبب العرقلة والتأخير وتظهر آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والاستثمار.
كما أن الصكوك بعد صدورها واعتمادها يجب أن تكون لها حرمة لا يمكن المساس بها لضمان مصداقيتها وإثبات قوتها، وفي حال حدوث إشكالات أو نزاعات حولها يجب أن تكون هناك ضمانات آمنة ومجدية تحفظ حق المالك والمستهلك والمستثمر؛ على أن تتحمل الجهات المعنية بإصدار الصكوك مسؤولية تلك الإشكالات والنزاعات؛ مما يساهم في رفع مستوى أداء تلك الجهات وأنظمتها ومعاييرها تبعًا لحرمة الصكوك وقوتها.
وهذا من شأنه جعل الصكوك بمثابة عملة آمنة وثمينة قابلة للتداول عالميا بإجراءات أكثر سلاسة وتنافسية مع الأسواق العقارية في العالم، مع اتخاذ إجراءات محفزة مثل إتاحة الإقامة الدائمة في المملكة للمستثمر الأجنبي الذي يمتلك عقارا بقيمة معينة من قبل صندوق الاستثمارات العامة؛ سواء للأغراض السياحية أو التجارية أو الاستثمارية.
3- خلق بيئة عقارية جاذبة للاستثمار العالمي تجعل المملكة رائدة في الاستثمار العقاري والسكني والسياحي والصناعي والصحي.
4- استغلال التنوع التضاريسي والمناخي للمملكة لخلق منظومة سياحية متنوعة مخدومة بمنتجات عقارية ومشاريع استثنائية كبرى.
5- حل جميع قضايا الإسكان العالقة وتوفير السكن لجميع المستحقين بأسعار معقولة وجودة عالية تنهي حقبة من المعاناة.
6- بنية تحتية حديثة بتصاميم جمالية فريدة من نوعها متكاملة من الناحية الخدمية والمرافق والتقنيات.
وإننا في ظل رؤية المملكة 2030 وما نراه من خطط ومشاريع نوعية كبيرة نأمل أن نرى هذه الطموحات تتحقق واحدة تلو الأخرى للوصول بالثروة العقارية في المملكة لآفاق عالمية نموذجية.
إن طموحنا من الثروة العقارية كبير، وهو تابع لطموح القيادة الرشيدة وبعد نظر سمو سيدي ولي العهد في ظل رؤية ٢٠٣٠، والذي أتمنى أن نصل فيه لتغيير جذري وعمل إداري ومهني جبار يقلب الواقع رأسا على عقب لتكون الثروة العقارية في المملكة من أقوى موارد الاقتصاد وأكثرها جودة واستحكاما عالميا، ويمكن تحقيق ذلك بعدة أمور مثل:
1- تحقيق الأمن العقاري، والذي سبق الحديث عنه، لأنه أساس متين وأول أسباب الانطلاق نحو نهضة عمرانية مزدهرة، ومن أهم أركان الأمن العقاري.
2- حماية الصكوك وجعلها بمثابة عملة وطنية صعبة؛ بحيث تكون قابلة للتداول عالميا، وتجعل من المملكة قبلة الاستثمار العقاري بجميع أنواعه.
فالاهتمام والعناية بأمر الصكوك وتقويتها يبدأ من حمايتها أولا من عوامل الإلغاء والتغيير والتلاعب، وبتوحيد الإجراءات والجهات العدلية والنظامية والتنفيذية بحيث لا تكون الصكوك عرضة لجهات تتنازعها أطراف غير مترابطة؛ مما يسبب العرقلة والتأخير وتظهر آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والاستثمار.
كما أن الصكوك بعد صدورها واعتمادها يجب أن تكون لها حرمة لا يمكن المساس بها لضمان مصداقيتها وإثبات قوتها، وفي حال حدوث إشكالات أو نزاعات حولها يجب أن تكون هناك ضمانات آمنة ومجدية تحفظ حق المالك والمستهلك والمستثمر؛ على أن تتحمل الجهات المعنية بإصدار الصكوك مسؤولية تلك الإشكالات والنزاعات؛ مما يساهم في رفع مستوى أداء تلك الجهات وأنظمتها ومعاييرها تبعًا لحرمة الصكوك وقوتها.
وهذا من شأنه جعل الصكوك بمثابة عملة آمنة وثمينة قابلة للتداول عالميا بإجراءات أكثر سلاسة وتنافسية مع الأسواق العقارية في العالم، مع اتخاذ إجراءات محفزة مثل إتاحة الإقامة الدائمة في المملكة للمستثمر الأجنبي الذي يمتلك عقارا بقيمة معينة من قبل صندوق الاستثمارات العامة؛ سواء للأغراض السياحية أو التجارية أو الاستثمارية.
3- خلق بيئة عقارية جاذبة للاستثمار العالمي تجعل المملكة رائدة في الاستثمار العقاري والسكني والسياحي والصناعي والصحي.
4- استغلال التنوع التضاريسي والمناخي للمملكة لخلق منظومة سياحية متنوعة مخدومة بمنتجات عقارية ومشاريع استثنائية كبرى.
5- حل جميع قضايا الإسكان العالقة وتوفير السكن لجميع المستحقين بأسعار معقولة وجودة عالية تنهي حقبة من المعاناة.
6- بنية تحتية حديثة بتصاميم جمالية فريدة من نوعها متكاملة من الناحية الخدمية والمرافق والتقنيات.
وإننا في ظل رؤية المملكة 2030 وما نراه من خطط ومشاريع نوعية كبيرة نأمل أن نرى هذه الطموحات تتحقق واحدة تلو الأخرى للوصول بالثروة العقارية في المملكة لآفاق عالمية نموذجية.