كشف مختصون عقاريون في مصر، أن اعتماد سعر صرف مرن للجنيه المصري أمام الدولار، ليصل سعر الدولار إلى 24 جنيهاً مصرياً، وبما يعادل قيمة الريال السعودي نحو 6.4 جنيه، يدعم الحركة العقارية للمستثمرين الأجانب في مصر.
وبين المستثمر العقاري عمرو عرفة لـ«عكاظ»، أن الحركة العقارية شهدت حراكاً ملحوظاً بعد التعويم، إذ ارتفع الطلب على العقارات في مصر من مستثمري الدول الأخرى بمن فيهم السعوديون، موضحاً أن الأسعار تعتمد على العديد من المتغيرات أبرزها الموقع، والامتيازات المتوفرة.
وأوضح أن أسعار المتر حالياً تراوح في مدينة أكتوبر والإسكندرية ما بين 25 – 40 ألف جنيه في الأحياء المغلقة، ويصل سعر المتر في المناطق السكنية الخاصة ما بين 6000 – 8000 جنيه للمتر، أما في المباني المستقلة فيصل سعر المتر ما بين 9000 – 12 ألف جنيه.
وأشار المدير التنفيذي لإحدى شركات التطوير العقاري إسلام الطوخي، إلى ارتفاع رغبات طلبات الشراء خلال الفترة الحالية مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وبين أن أسعار المتر في العاصمة الإدارية تراوح حالياً ما بين 20 – 25 ألف جنيه، دفعت العديد من المستثمرين للبحث عن الشراء بالأسعار الحالية، خصوصاً أن المناطق جديدة ولم تُسكن سابقاً.
وبين المستثمر العقاري عمرو عرفة لـ«عكاظ»، أن الحركة العقارية شهدت حراكاً ملحوظاً بعد التعويم، إذ ارتفع الطلب على العقارات في مصر من مستثمري الدول الأخرى بمن فيهم السعوديون، موضحاً أن الأسعار تعتمد على العديد من المتغيرات أبرزها الموقع، والامتيازات المتوفرة.
وأوضح أن أسعار المتر حالياً تراوح في مدينة أكتوبر والإسكندرية ما بين 25 – 40 ألف جنيه في الأحياء المغلقة، ويصل سعر المتر في المناطق السكنية الخاصة ما بين 6000 – 8000 جنيه للمتر، أما في المباني المستقلة فيصل سعر المتر ما بين 9000 – 12 ألف جنيه.
وأشار المدير التنفيذي لإحدى شركات التطوير العقاري إسلام الطوخي، إلى ارتفاع رغبات طلبات الشراء خلال الفترة الحالية مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وبين أن أسعار المتر في العاصمة الإدارية تراوح حالياً ما بين 20 – 25 ألف جنيه، دفعت العديد من المستثمرين للبحث عن الشراء بالأسعار الحالية، خصوصاً أن المناطق جديدة ولم تُسكن سابقاً.