كشفت التحديثات الإلكترونية لمنصة «قوى» الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية، عن وجود العديد من الخدمات المستحدثة التي أضيفت أخيراً إلى المنصة، منها الخدمات الخاصة بمتأخرات المقابل المالي لرخص العمل، وإرسال الرسائل التذكيرية للمستفيدين، والمديونيات المرتبطة بالمنشآت.. «عكاظ» بدورها تكشف أبرز المستجدات في منصة «قوى» التي تم إضافتها أخيراً.
إيقاف
الخدمات لكافة الفروعشملت التعديلات الأخيرة في منصة «قوى»، إضافة قائمة رخص العمل المنتهية على «الرقم الموحد» للسجل التجاري، وإيقاف الخدمات على كافة فروع المنشأة عند انتهاء رخصة عمل أحد الوافدين، وذلك بارتباط الفروع فيما بينها.
وعن آلية إيقاف الخدمات، بيّنت «قوى» أنه بعد تقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية بسبب انقطاع العامل عن العمل عبر المنصة، سيتوقف ارتباط بيانات العامل الوافد بتلك المنشأة، وتصبح حالته «منقطع عن العمل» في وزارة الموارد البشرية، ولن يتحمل صاحب العمل الحالي أي مترتبات على العامل.
وسيسمح للعامل خلال 60 يوماً الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج النهائي، وبعد مضي 60 يوماً دون أن يتخذ العامل الوافد أي إجراء، تتحول حالة العامل الوافد إلى متغيب عن العمل.
وبدأت منصة «قوى» بإرسال رسائل تذكيرية إلى أصحاب العمل عند بقاء مدة شهر واحد فقط على انتهاء رخصة العامل، للتذكير بقرب انتهاء رخصة العمل.
مديونيات
رخص العمل
أكدت تحديثات منصة «قوى» على إظهار أيقونة تختص بـ «التسوية المالية» لرخص العمل، وتمكّن الأيقونة صاحب العمل السابق من معرفة المديونية المالية «المستحقات المالية المتأخرة لرخص العمل، والمقابل المالي إلى تاريخ نقل الخدمة، وذلك في حال انتقـال العامل لصاحب عمل جديد برخصة عمل منتهية.
وسمحت المنصة بتجزئة رسوم رخصة العمل المعفاة من المقابل المالي، وبيّنت أنه يمكن تجزئة رسوم الرخصة المعفاة لكل عامل.
ومن بين التحديثات، الاشتراط على صاحب العمل الراغب في تجديد رخص العمل، بضرورة عدم وجود معاملة سداد غير مسددة لرخص عمل أخرى على منشآت الرقم الموحد، واشترطت سداد الفواتير غير المسددة، حتى يتمكن من إصدار فاتورة جديدة.
وفيما يختص بطلب إلغاء ملف المنشأة في منصة «قوى»، أظهرت رسالة لبعض المنشآت تفيد بأنه لا يمكن إلغاء ملف منشأة يوجد عليها فاتورة مقابل مالي لم يتم سدادها، وشددت على ضرورة تسديد الفاتورة قبل إلغاء ملف المنشأة.
بلاغات
الهروب والعمل الجديدكشفت منصة «قوى» في خدماتها الإلكترونية، أنه في حال قام صاحب العمل بنقل عامل عليه بلاغ هروب، وتم تجديد رخصة عمل بقيمة 100 ريال مع تجديد الإقامة، فإن صاحب العمل الجديد سيتحمل متأخرات «المقابل المالي» لرخص العمل إذا كان العامل متغيباً عن العمل، وتبلغ رسوم رخص المقابل المالي نحو 9600 ريال سنوياً.
إيقاف
الخدمات لكافة الفروعشملت التعديلات الأخيرة في منصة «قوى»، إضافة قائمة رخص العمل المنتهية على «الرقم الموحد» للسجل التجاري، وإيقاف الخدمات على كافة فروع المنشأة عند انتهاء رخصة عمل أحد الوافدين، وذلك بارتباط الفروع فيما بينها.
وعن آلية إيقاف الخدمات، بيّنت «قوى» أنه بعد تقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية بسبب انقطاع العامل عن العمل عبر المنصة، سيتوقف ارتباط بيانات العامل الوافد بتلك المنشأة، وتصبح حالته «منقطع عن العمل» في وزارة الموارد البشرية، ولن يتحمل صاحب العمل الحالي أي مترتبات على العامل.
وسيسمح للعامل خلال 60 يوماً الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج النهائي، وبعد مضي 60 يوماً دون أن يتخذ العامل الوافد أي إجراء، تتحول حالة العامل الوافد إلى متغيب عن العمل.
وبدأت منصة «قوى» بإرسال رسائل تذكيرية إلى أصحاب العمل عند بقاء مدة شهر واحد فقط على انتهاء رخصة العامل، للتذكير بقرب انتهاء رخصة العمل.
مديونيات
رخص العمل
أكدت تحديثات منصة «قوى» على إظهار أيقونة تختص بـ «التسوية المالية» لرخص العمل، وتمكّن الأيقونة صاحب العمل السابق من معرفة المديونية المالية «المستحقات المالية المتأخرة لرخص العمل، والمقابل المالي إلى تاريخ نقل الخدمة، وذلك في حال انتقـال العامل لصاحب عمل جديد برخصة عمل منتهية.
وسمحت المنصة بتجزئة رسوم رخصة العمل المعفاة من المقابل المالي، وبيّنت أنه يمكن تجزئة رسوم الرخصة المعفاة لكل عامل.
ومن بين التحديثات، الاشتراط على صاحب العمل الراغب في تجديد رخص العمل، بضرورة عدم وجود معاملة سداد غير مسددة لرخص عمل أخرى على منشآت الرقم الموحد، واشترطت سداد الفواتير غير المسددة، حتى يتمكن من إصدار فاتورة جديدة.
وفيما يختص بطلب إلغاء ملف المنشأة في منصة «قوى»، أظهرت رسالة لبعض المنشآت تفيد بأنه لا يمكن إلغاء ملف منشأة يوجد عليها فاتورة مقابل مالي لم يتم سدادها، وشددت على ضرورة تسديد الفاتورة قبل إلغاء ملف المنشأة.
بلاغات
الهروب والعمل الجديدكشفت منصة «قوى» في خدماتها الإلكترونية، أنه في حال قام صاحب العمل بنقل عامل عليه بلاغ هروب، وتم تجديد رخصة عمل بقيمة 100 ريال مع تجديد الإقامة، فإن صاحب العمل الجديد سيتحمل متأخرات «المقابل المالي» لرخص العمل إذا كان العامل متغيباً عن العمل، وتبلغ رسوم رخص المقابل المالي نحو 9600 ريال سنوياً.