حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، من أن وضع الاقتصاد العالمي لا يزال صعباً، وبينت أن الاقتصاديين وقادة الأعمال يظهرون تفاؤلاً حذراً بتباطؤ التضخم، في إشارة إلى أن أسوأ أزمات العام الماضي قد تنتهي.
وأضافت قائلة: «الأوضاع في الاقتصاد العالمي أقل سوءاً مما كان يُخشى قبل بضعة أشهر، لكن المزيد من الألم قد يكون في الطريق».
وأشارت خلال منتدى «دافوس» إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاقتصادات الكبرى في العالم «لم يؤد دوره بعد»، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة البطالة، وهو الوضع الذي قد تجد الحكومات التي تعاني من ضائقة مالية صعوبة في الاستجابة لها بشكل مناسب.
وقالت: «يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للمستهلك أن يعاني من أزمة في تكلفة المعيشة ووظيفة عن أزمة تكلفة المعيشة وعدم وجود عمل».
وخلال العام الماضي بدأت معظم البنوك المركزية في العالم، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، في رفع أسعار الفائدة بقوة في محاولة للسيطرة على التضخم الجامح الناجم، إلى حد كبير، عن الحرب الروسية في أوكرانيا التي تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة.
وتعهدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، (الجمعة) الماضي، بمواصلة المسار في رفع تكلفة الاقتراض لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ نحو 2%.
وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد أخيراً: «إن السياسة يجب أن تظل مقيدة لبعض الوقت مستقبلاً، ونحن مصممون على الاستمرار في المسار».
وحذر كل من رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، من أن إعادة فتح الصين لاقتصادها بعد تخليها عن سياستها الصارمة لعدم انتشار فايروس كورونا، يهدد بدفع أسعار السلع، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي، للارتفاع في وقت لاحق من هذا العام.
وأضافت قائلة: «الأوضاع في الاقتصاد العالمي أقل سوءاً مما كان يُخشى قبل بضعة أشهر، لكن المزيد من الألم قد يكون في الطريق».
وأشارت خلال منتدى «دافوس» إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاقتصادات الكبرى في العالم «لم يؤد دوره بعد»، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة البطالة، وهو الوضع الذي قد تجد الحكومات التي تعاني من ضائقة مالية صعوبة في الاستجابة لها بشكل مناسب.
وقالت: «يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للمستهلك أن يعاني من أزمة في تكلفة المعيشة ووظيفة عن أزمة تكلفة المعيشة وعدم وجود عمل».
وخلال العام الماضي بدأت معظم البنوك المركزية في العالم، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، في رفع أسعار الفائدة بقوة في محاولة للسيطرة على التضخم الجامح الناجم، إلى حد كبير، عن الحرب الروسية في أوكرانيا التي تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة.
وتعهدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، (الجمعة) الماضي، بمواصلة المسار في رفع تكلفة الاقتراض لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ نحو 2%.
وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد أخيراً: «إن السياسة يجب أن تظل مقيدة لبعض الوقت مستقبلاً، ونحن مصممون على الاستمرار في المسار».
وحذر كل من رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، من أن إعادة فتح الصين لاقتصادها بعد تخليها عن سياستها الصارمة لعدم انتشار فايروس كورونا، يهدد بدفع أسعار السلع، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي، للارتفاع في وقت لاحق من هذا العام.