نزعت وزارة الطاقة في 9 قرارات أصدرتها أخيراً، ملكية عدد من الأراضي في 3 مناطق وهي: «الرياض، ومكة المكرمة، وتبوك»، لمصلحة شركة الكهرباء؛ بهدف تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في تلك المناطق، وإنشاء محطات جديدة.
وبلغت مساحة الأراضي المقرر نزع ملكياتها 26.62 مليون متر مربع، وتضمنت قرارات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن تُبِلغ شركة الكهرباء الجهات المعنية لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهماتها.
وتضمن القرار إلزام شركة الكهرباء بإبلاغ أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء.
وستلزم الشركة بدفع تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، ولن يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.
وتضمن القرار السماح لأصحابها بالتظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار، وسيتم نشر القرار في صحيفتين من الصحف اليومية التي توزّع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
وبلغت مساحة الأراضي المقرر نزع ملكياتها 26.62 مليون متر مربع، وتضمنت قرارات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن تُبِلغ شركة الكهرباء الجهات المعنية لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهماتها.
وتضمن القرار إلزام شركة الكهرباء بإبلاغ أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء.
وستلزم الشركة بدفع تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، ولن يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.
وتضمن القرار السماح لأصحابها بالتظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار، وسيتم نشر القرار في صحيفتين من الصحف اليومية التي توزّع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.