أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مارس 2023 ضمن برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال السعودي، إذ وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب نحو 8.342 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.374 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 2.774 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2031، وبلغت الشريحة الثانية 600 مليون ريال لصكوك تُستحق في 2037.
ويأتي هذا الإصدار تأكيدًا للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدَّين في منتصف فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محليًّا أو دوليًّا، وحسب أوضاع السوق؛ لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مع الأخذ بالحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدَّين الحكومي.
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 2.774 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2031، وبلغت الشريحة الثانية 600 مليون ريال لصكوك تُستحق في 2037.
ويأتي هذا الإصدار تأكيدًا للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدَّين في منتصف فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محليًّا أو دوليًّا، وحسب أوضاع السوق؛ لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مع الأخذ بالحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدَّين الحكومي.