بدأ المساهمون في مقاضاة بنك «فيرست ريبابليك» الأمريكي ومدقق حساباته «KPMG»، بسبب مزاعم تتعلق بتقديم معلومات خاطئة حول سلامة نموذج أعمال البنك حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وتستهدف الدعوى «فيرست ريبابليك» لأول مرة منذ أزمة مارس، إثر عمليات السحب النقدية غير المسبوقة إلى الخارج.
يُذكر أن «فيرست ريبابليك» يقوم بخفض قوته العاملة وتقليص ميزانيته العمومية والعمل على خيارات إستراتيجية بعد انخفاض الودائع بأكثر من المتوقع.
وبين بنك «فيرست ريبابليك» الأمريكي، أن ودائعه تراجعت بنسبة 40.8% إلى 104.5 مليار دولار في الربع الأول، الذي شهد انهيار بنكين آخرين متوسطي الحجم، وأثار مخاوف العملاء بشأن إخفاقات البنوك على نطاق واسع.
وكانت رحلة الودائع في «فيرست ريبابليك» أسوأ مما توقعت «وول ستريت»، حيث قدر المحللون الرقم في نهاية الربع الأول بنحو 145 مليار دولار، وفقاً لتقدير الإجماع من «FactSet’s StreetAccount». وتراوحت تقديرات ودائع المحللين بين 100 مليار دولار و206 مليارات دولار، وفقاً لـ «FactSet».
وبين بنك «فيرست ريبابليك»، الإثنين الماضي، أن تدفقات الودائع استقرت منذ ذلك الحين.
وبدأ نشاط الودائع في الاستقرار بدءاً من الأسبوع الذي يبدأ في 27 مارس 2023، وظل مستقراً حتى يوم الجمعة 21 أبريل 2023. وبلغ إجمالي الودائع 102.7 مليار دولار اعتباراً من 21 أبريل 2023، بانخفاض 1.7% فقط عن 31 مارس 2023، بشكل أساسي. وتعكس مدفوعات ضرائب العملاء الموسمية التي تحدث في شهر أبريل.
وتستهدف الدعوى «فيرست ريبابليك» لأول مرة منذ أزمة مارس، إثر عمليات السحب النقدية غير المسبوقة إلى الخارج.
يُذكر أن «فيرست ريبابليك» يقوم بخفض قوته العاملة وتقليص ميزانيته العمومية والعمل على خيارات إستراتيجية بعد انخفاض الودائع بأكثر من المتوقع.
وبين بنك «فيرست ريبابليك» الأمريكي، أن ودائعه تراجعت بنسبة 40.8% إلى 104.5 مليار دولار في الربع الأول، الذي شهد انهيار بنكين آخرين متوسطي الحجم، وأثار مخاوف العملاء بشأن إخفاقات البنوك على نطاق واسع.
وكانت رحلة الودائع في «فيرست ريبابليك» أسوأ مما توقعت «وول ستريت»، حيث قدر المحللون الرقم في نهاية الربع الأول بنحو 145 مليار دولار، وفقاً لتقدير الإجماع من «FactSet’s StreetAccount». وتراوحت تقديرات ودائع المحللين بين 100 مليار دولار و206 مليارات دولار، وفقاً لـ «FactSet».
وبين بنك «فيرست ريبابليك»، الإثنين الماضي، أن تدفقات الودائع استقرت منذ ذلك الحين.
وبدأ نشاط الودائع في الاستقرار بدءاً من الأسبوع الذي يبدأ في 27 مارس 2023، وظل مستقراً حتى يوم الجمعة 21 أبريل 2023. وبلغ إجمالي الودائع 102.7 مليار دولار اعتباراً من 21 أبريل 2023، بانخفاض 1.7% فقط عن 31 مارس 2023، بشكل أساسي. وتعكس مدفوعات ضرائب العملاء الموسمية التي تحدث في شهر أبريل.