توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية بـ4.9% خلال عام 2023 و4.2% خلال العام القادم.
وبين الصندوق في تقرير عن نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% خلال عام 2023، مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير الماضي والمتضمنة نمواً بنسبة 2.6%، كما توقع نمو الاقتصاد السعودي بنفس النسبة 3.1% خلال عام 2024.
وبيّن الصندوق أنه من المتوقع أن تبلغ صادرات السعودية من النفط 7.44 مليون برميل يومياً خلال عام 2023، وأن تبلغ 7.48 مليون برميل يومياً خلال عام 2024.
وأشار إلى أن سعر النفط الذي تحتاجه السعودية للوصول إلى نقطة التعادل في ميزانيتها يبلغ 80.90 دولار للبرميل خلال عام 2023، فيما توقع أن يبلغ متوسط سعر النفط 73.13 دولار للبرميل في العام الحالي. وفي هذا السياق، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور: «إن نمو الاقتصاد السعودي يأتي بدعم من الاقتصاد غير النفطي، مشيراً إلى الأهمية المتزايدة لدور القطاع الخاص». وأضاف أزعور أن الاقتصاد السعودي كان الأكثر نمواً بين مجموعة العشرين العام الماضي، وبأكثر من المتوقع، لافتاً إلى أن الجيد أن هذا النمو جاء نتيجة الإصلاحات وإجراءات تنويع الاقتصاد ورفع الإنتاجية وتنويع مصادر دخل الدولة، وفقا لحديثه لـ«العربية».
وتابع: «التزمت الحكومة السعودية بعدم استخدام الفائض في الإنفاق على المشاريع الاستثمارية والبنية التحتية، ومن الضروري التأكد دائماً أن مستوى الإنفاق وتأثيره على السيولة والحركة الاقتصادية تحت السيطرة»
وبين الصندوق في تقرير عن نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% خلال عام 2023، مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير الماضي والمتضمنة نمواً بنسبة 2.6%، كما توقع نمو الاقتصاد السعودي بنفس النسبة 3.1% خلال عام 2024.
وبيّن الصندوق أنه من المتوقع أن تبلغ صادرات السعودية من النفط 7.44 مليون برميل يومياً خلال عام 2023، وأن تبلغ 7.48 مليون برميل يومياً خلال عام 2024.
وأشار إلى أن سعر النفط الذي تحتاجه السعودية للوصول إلى نقطة التعادل في ميزانيتها يبلغ 80.90 دولار للبرميل خلال عام 2023، فيما توقع أن يبلغ متوسط سعر النفط 73.13 دولار للبرميل في العام الحالي. وفي هذا السياق، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور: «إن نمو الاقتصاد السعودي يأتي بدعم من الاقتصاد غير النفطي، مشيراً إلى الأهمية المتزايدة لدور القطاع الخاص». وأضاف أزعور أن الاقتصاد السعودي كان الأكثر نمواً بين مجموعة العشرين العام الماضي، وبأكثر من المتوقع، لافتاً إلى أن الجيد أن هذا النمو جاء نتيجة الإصلاحات وإجراءات تنويع الاقتصاد ورفع الإنتاجية وتنويع مصادر دخل الدولة، وفقا لحديثه لـ«العربية».
وتابع: «التزمت الحكومة السعودية بعدم استخدام الفائض في الإنفاق على المشاريع الاستثمارية والبنية التحتية، ومن الضروري التأكد دائماً أن مستوى الإنفاق وتأثيره على السيولة والحركة الاقتصادية تحت السيطرة»