وصفت وكالة «ستاندرد أند بورز»، في تقرير حديث لها، أن القطاع المصرفي السعودي، شهد نمواً سريعاً خلال السنوات القليلة الماضية مدفوعاً بالدرجة الأولى بالرهونات العقارية.
وبينت الوكالة أنه يمكن للمصارف السعودية تعبئة موارد إضافية لتلبية متطلبات رؤية 2030 على شكل ودائع أو إصدارات محلية ودولية، أو من خلال التخلي عن بعض قروض الرهن العقاري لإفساح المجال أمام الشركات لتقديم القروض، مع المخاطرة بتسجيل بعض الخسائر الناجمة عن إعادة التقييم.
وأشارت إلى أن نمو الودائع المصرفية لم يواكب تمويل التوسع الذي تشهده المملكة، مما أدى إلى تجاوز نسبة القروض إلى الودائع 100% في نهاية عام 2022، مقارنةً بنسبة 86.4% في نهاية 2019.
وبحسب «ستاندرد أند بورز»، فإن متوسط نمو ودائع القطاع الخاص بلغ 5% خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بمتوسط نمو ودائع الحكومة والهيئات التابعة لها بـ14%.
وتوقعت الوكالة، أن يواصل النظام المصرفي دوره الفعال في تمويل مشاريع رؤية المملكة 2030، لكنها نوهت إلى أنه لن يكون قادراً وحده على توفير هذا التمويل، مضيفة أن الأمر سيتطلب تطوير سوق رأس المال المحلية إلى جانب الاستفادة من أسواق رأس المال العالمية.
وبينت الوكالة أنه يمكن للمصارف السعودية تعبئة موارد إضافية لتلبية متطلبات رؤية 2030 على شكل ودائع أو إصدارات محلية ودولية، أو من خلال التخلي عن بعض قروض الرهن العقاري لإفساح المجال أمام الشركات لتقديم القروض، مع المخاطرة بتسجيل بعض الخسائر الناجمة عن إعادة التقييم.
وأشارت إلى أن نمو الودائع المصرفية لم يواكب تمويل التوسع الذي تشهده المملكة، مما أدى إلى تجاوز نسبة القروض إلى الودائع 100% في نهاية عام 2022، مقارنةً بنسبة 86.4% في نهاية 2019.
وبحسب «ستاندرد أند بورز»، فإن متوسط نمو ودائع القطاع الخاص بلغ 5% خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بمتوسط نمو ودائع الحكومة والهيئات التابعة لها بـ14%.
وتوقعت الوكالة، أن يواصل النظام المصرفي دوره الفعال في تمويل مشاريع رؤية المملكة 2030، لكنها نوهت إلى أنه لن يكون قادراً وحده على توفير هذا التمويل، مضيفة أن الأمر سيتطلب تطوير سوق رأس المال المحلية إلى جانب الاستفادة من أسواق رأس المال العالمية.