كشف البنك المركزي السعودي (ساما) في تقرير أصدره أخيرا تراجع معدل القروض المتعثرة خلال العام الماضي 2022، إذ بلغ 1.8%، بنسبة تغطية 146.5%، بعد أن كانت نسبة القروض المتعثرة عام 2021 نحو 1.9%، وبنسبة تغطية 160%.
وأعلن «ساما» أن السبب في تراجع معدل القروض المتعثرة يعود إلى متانة البنوك المحلية التي تعزى إلى بضعة عوامل؛ أبرزها المعايير العالية للإقراض، إضافة إلى أن معظم الإقراض البنكي كان على هيئة قروض ذات سعر فائدة ثابت، وهو ما يحدّ من حدوث مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة.
وأظهرت مؤشرات الربحية في القطاع البنكي نموه بمعدلات ثابتة، إذ سجل العائد على الأصول 2.8%، فيما العائد على حقوق الملكية 12.5% على التوالي، بعد أن كانت مستوياتهما 1.8% و10.8% في عام 2021، وكان سبب الزيادة الرئيسي يعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة، الذي، بدوره، أدى إلى زيادة ربحية القطاع البنكي.
ولا يزال يتمتع القطاع البنكي السعودي برأسمال جيد، مع بقاء نسبة كفاية رأس المال عند 19.9%، وفي حال استمرت الأوضاع الإيجابية لربحية القطاع البنكي، فقد تتخطى مستويات رأس المال الأصول المرجحة بالمخاطر، وبلغت نسبة الرافعة المالية 12.8% بنهاية عام 2022، بانخفاض طفيف من 12.97% في الفترة نفسها من العام السابق.
وشهدت مؤشرات السيولة في البنوك المحلية التي تشمل عدداً من المؤشرات كـ«صافي التمويل المستقر، نسبة تغطية السيولة، نسبة القروض إلى الودائع» تذبذبات خلال العام الماضي، إلا أنها لا تزال أعلى من معدل المتطلبات النظامية للبنك المركزي السعودي.
وقد انخفض متوسط نسبة تغطية السيولة للقطاع البنكي بداية عام 2022 ليصل إلى 166.6% في الربع الأول، متبوعاً بارتفاع ملحوظ لتصل النسبة إلى 180.3% بنهاية العام، وانخفضت نسبة صافي التمويل المستقر انخفاضاً طفيفاً عام 2022 بمتوسط قطاع بنكي بلغت نسبته 115.8% مقارنة بنسبة 118.95% عام 2021، ويعود السبب الرئيسي إلى زيادة إجمالي التمويل المستقر اللازم بنسبة 10.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وكشف البنك المركزي أن نسبة القروض إلى الودائع سجلت ارتفاعاً لتصل إلى 81.5% بسبب النمو المتسارع للائتمان مقارنة بنمو الودائع، مع انتعاش الودائع الزمنية والادخارية منذ منتصف العام الماضي بنمو نسبته 32.2% بنهاية عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ونوه «ساما» بأنه على رغم ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع إلا أنها لا تزال أقل من الحد الموصى به عند مستوى 90%.
البنوك السعودية:
1.8 % من القروض متعثرة
81.5 % نسبة الودائع إلى القروض
146.5 % تغطية تعثر القروض
الأرباح قد تتخطى أصول المخاطر
وأعلن «ساما» أن السبب في تراجع معدل القروض المتعثرة يعود إلى متانة البنوك المحلية التي تعزى إلى بضعة عوامل؛ أبرزها المعايير العالية للإقراض، إضافة إلى أن معظم الإقراض البنكي كان على هيئة قروض ذات سعر فائدة ثابت، وهو ما يحدّ من حدوث مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة.
وأظهرت مؤشرات الربحية في القطاع البنكي نموه بمعدلات ثابتة، إذ سجل العائد على الأصول 2.8%، فيما العائد على حقوق الملكية 12.5% على التوالي، بعد أن كانت مستوياتهما 1.8% و10.8% في عام 2021، وكان سبب الزيادة الرئيسي يعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة، الذي، بدوره، أدى إلى زيادة ربحية القطاع البنكي.
ولا يزال يتمتع القطاع البنكي السعودي برأسمال جيد، مع بقاء نسبة كفاية رأس المال عند 19.9%، وفي حال استمرت الأوضاع الإيجابية لربحية القطاع البنكي، فقد تتخطى مستويات رأس المال الأصول المرجحة بالمخاطر، وبلغت نسبة الرافعة المالية 12.8% بنهاية عام 2022، بانخفاض طفيف من 12.97% في الفترة نفسها من العام السابق.
وشهدت مؤشرات السيولة في البنوك المحلية التي تشمل عدداً من المؤشرات كـ«صافي التمويل المستقر، نسبة تغطية السيولة، نسبة القروض إلى الودائع» تذبذبات خلال العام الماضي، إلا أنها لا تزال أعلى من معدل المتطلبات النظامية للبنك المركزي السعودي.
وقد انخفض متوسط نسبة تغطية السيولة للقطاع البنكي بداية عام 2022 ليصل إلى 166.6% في الربع الأول، متبوعاً بارتفاع ملحوظ لتصل النسبة إلى 180.3% بنهاية العام، وانخفضت نسبة صافي التمويل المستقر انخفاضاً طفيفاً عام 2022 بمتوسط قطاع بنكي بلغت نسبته 115.8% مقارنة بنسبة 118.95% عام 2021، ويعود السبب الرئيسي إلى زيادة إجمالي التمويل المستقر اللازم بنسبة 10.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وكشف البنك المركزي أن نسبة القروض إلى الودائع سجلت ارتفاعاً لتصل إلى 81.5% بسبب النمو المتسارع للائتمان مقارنة بنمو الودائع، مع انتعاش الودائع الزمنية والادخارية منذ منتصف العام الماضي بنمو نسبته 32.2% بنهاية عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ونوه «ساما» بأنه على رغم ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع إلا أنها لا تزال أقل من الحد الموصى به عند مستوى 90%.
البنوك السعودية:
1.8 % من القروض متعثرة
81.5 % نسبة الودائع إلى القروض
146.5 % تغطية تعثر القروض
الأرباح قد تتخطى أصول المخاطر