قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، أمس (الأحد): «إن بلاده تتخذ إجراءات لمعاودة إرساء الانضباط المالي والسيطرة على عجز الميزانية».
وبلغ العجز في الأشهر الخمسة الأولى من العام 263.6 مليار ليرة (10.12 مليار دولار) ارتفاعاً من 124.6 مليار ليرة العام الماضي؛ بسبب زيادة الإنفاق قبل الانتخابات الرئاسية في شهر مايو، وتأثير الزلازل التي هزت جنوب تركيا في شهر فبراير.
وقال شيمشك على «تويتر»: «لن نسمح بانهيار دائم لمؤشرات المالية العامة من خلال معاودة إرساء الانضباط المالي والسيطرة على عجز الميزانية».
ورفعت تركيا ضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب على القروض الاستهلاكية يوم الجمعة الماضي.
ويناقش البرلمان مشروع قانون يهدف إلى زيادة ضرائب الشركات لتمويل جهود إعادة الإعمار بعد زلازل فبراير التي أودت بحياة 50 ألفاً وشردت الملايين في جنوب البلاد.
وبلغ العجز في الأشهر الخمسة الأولى من العام 263.6 مليار ليرة (10.12 مليار دولار) ارتفاعاً من 124.6 مليار ليرة العام الماضي؛ بسبب زيادة الإنفاق قبل الانتخابات الرئاسية في شهر مايو، وتأثير الزلازل التي هزت جنوب تركيا في شهر فبراير.
وقال شيمشك على «تويتر»: «لن نسمح بانهيار دائم لمؤشرات المالية العامة من خلال معاودة إرساء الانضباط المالي والسيطرة على عجز الميزانية».
ورفعت تركيا ضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب على القروض الاستهلاكية يوم الجمعة الماضي.
ويناقش البرلمان مشروع قانون يهدف إلى زيادة ضرائب الشركات لتمويل جهود إعادة الإعمار بعد زلازل فبراير التي أودت بحياة 50 ألفاً وشردت الملايين في جنوب البلاد.