نظمت غرفة تجارة وصناعة الرياض، بالتعاون مع جمعية مصدري تركيا وجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك، الملتقى السعودي - التركي، في إسطنبول (أمس)، بمشاركة أكثر من 700 شركة سعودية وتركية؛ لبحث فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وشهد الملتقى توقيع مجموعة من الاتفاقيات في عدد من المجالات العقارية والسياحية والمقاولات وإنشاءات البنية التحتية، كما حظي الملتقى بلقاءات ثنائية بين الجانبين تباحث خلالها رجال وسيدات الأعمال في البلدين فرص الاستثمار.
وأشار رئيس الوفد نايف الراجحي، إلى أنه يتطلع إلى أن يسهم الملتقى في تقوية الروابط الاقتصادية والتجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين، والخروج بنتائج ملموسة تشكل خارطة طريق تحقق الاستغلال الأمثل للفرص الواعدة في اقتصاد الدولتين، للنهوض بحجم التبادل التجاري الذي بلغ حتى أغسطس من العالم الحالي أكثر من 16 مليار ريال، إلى مستويات ترضي الطموح المشترك، لا سيما في ظل ما يتميز به اقتصاد البلدين من موارد وفرص استثمارية متنوعة.
ونوه إلى ما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية وتنموية؛ وفقاً لمسارات «رؤية 2030» التي تستهدف هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل الوطني، التي ظهرت نتائجها الإيجابية من خلال ما حققه الاقتصاد الوطني من نمو وازدهار، وأسهمت في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد الراجحي، أنه يتطلع لزيادة الشراكة بين الشركات السعودية والتركية للاستفادة من الفرص التي تتيحها برامج الرؤية، خصوصاً مع الرغبة لدى قطاع الأعمال السعودي بالتعاون مع نظيره التركي. كما أشار الراجحي، إلى أن وفد غرفة الرياض يحظى بمشاركة عدد من الجهات الحكومية السعودية؛ مثل الهيئة العامة للتجارة الخارجية، بنك التصدير والاستيراد السعودي، الصندوق السعودي للتنمية، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
وشهد الملتقى توقيع مجموعة من الاتفاقيات في عدد من المجالات العقارية والسياحية والمقاولات وإنشاءات البنية التحتية، كما حظي الملتقى بلقاءات ثنائية بين الجانبين تباحث خلالها رجال وسيدات الأعمال في البلدين فرص الاستثمار.
وأشار رئيس الوفد نايف الراجحي، إلى أنه يتطلع إلى أن يسهم الملتقى في تقوية الروابط الاقتصادية والتجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين، والخروج بنتائج ملموسة تشكل خارطة طريق تحقق الاستغلال الأمثل للفرص الواعدة في اقتصاد الدولتين، للنهوض بحجم التبادل التجاري الذي بلغ حتى أغسطس من العالم الحالي أكثر من 16 مليار ريال، إلى مستويات ترضي الطموح المشترك، لا سيما في ظل ما يتميز به اقتصاد البلدين من موارد وفرص استثمارية متنوعة.
ونوه إلى ما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية وتنموية؛ وفقاً لمسارات «رؤية 2030» التي تستهدف هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل الوطني، التي ظهرت نتائجها الإيجابية من خلال ما حققه الاقتصاد الوطني من نمو وازدهار، وأسهمت في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد الراجحي، أنه يتطلع لزيادة الشراكة بين الشركات السعودية والتركية للاستفادة من الفرص التي تتيحها برامج الرؤية، خصوصاً مع الرغبة لدى قطاع الأعمال السعودي بالتعاون مع نظيره التركي. كما أشار الراجحي، إلى أن وفد غرفة الرياض يحظى بمشاركة عدد من الجهات الحكومية السعودية؛ مثل الهيئة العامة للتجارة الخارجية، بنك التصدير والاستيراد السعودي، الصندوق السعودي للتنمية، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.