أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أمس (الأحد)، أن معدل التضخم في المملكة بلغ 1.7% خلال شهر سبتمبر 2023، مقارنة بالشهر المماثل من 2022، وهو أقل من الشهر السابق أغسطس 2023 على أساس سنوي، إذ كان 2%.
وتباطأ معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً أبطأ وتيرة في 19 شهراً (فبراير 2022)، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 109.72 نقطة في سبتمبر 2023، مقابل 107.9 نقطة في سبتمبر 2022، و109.71 نقطة في شهر أغسطس 2023.
وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك على أساس سنوي، جاء نتيجة ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.1%، وأسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5%.
وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.8% في شهر سبتمبر 2023، وتأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.8%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر سبتمبر 2023، نظراً لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21%، وكذلك ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5% متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1%، كما سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.8%، متأثراً بارتفاع أسعار التعليم العالي بنسبة 5.5%.
وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع تسجيل متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك «معدل التضخم» في السعودية 2.5% هذا العام، وتراجع إلى 2.2% العام القادم.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الأسبوع الماضي، جاءت السعودية كثاني أقل نسبة تضخم بين دول مجموعة العشرين هذا العام، إذ توقع تسجيل الصين معدل تضخم 0.7% في 2023، و1.7% العام القادم.
وفي بيانها التمهيدي لميزانية العام 2024، أشارت التوقعات الأولية لوزارة المالية إلى بلوغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لكامل عام 2023 نحو 2.6%.
وذكرت الوزارة، أن معدلات التضخم في المملكة بقيت عند مستويات معقولة نسبياً مقارنة بالدول المتقدمة والنامية، بفضل التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار، ووضع سقف لأسعار البنزين ورفع مستوى المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.
وتباطأ معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً أبطأ وتيرة في 19 شهراً (فبراير 2022)، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 109.72 نقطة في سبتمبر 2023، مقابل 107.9 نقطة في سبتمبر 2022، و109.71 نقطة في شهر أغسطس 2023.
وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك على أساس سنوي، جاء نتيجة ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.1%، وأسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5%.
وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.8% في شهر سبتمبر 2023، وتأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.8%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر سبتمبر 2023، نظراً لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21%، وكذلك ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5% متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1%، كما سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.8%، متأثراً بارتفاع أسعار التعليم العالي بنسبة 5.5%.
وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع تسجيل متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك «معدل التضخم» في السعودية 2.5% هذا العام، وتراجع إلى 2.2% العام القادم.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الأسبوع الماضي، جاءت السعودية كثاني أقل نسبة تضخم بين دول مجموعة العشرين هذا العام، إذ توقع تسجيل الصين معدل تضخم 0.7% في 2023، و1.7% العام القادم.
وفي بيانها التمهيدي لميزانية العام 2024، أشارت التوقعات الأولية لوزارة المالية إلى بلوغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لكامل عام 2023 نحو 2.6%.
وذكرت الوزارة، أن معدلات التضخم في المملكة بقيت عند مستويات معقولة نسبياً مقارنة بالدول المتقدمة والنامية، بفضل التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار، ووضع سقف لأسعار البنزين ورفع مستوى المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.