تستعد السعودية لفتح صناعة الطيران المحلي أمام مزيد من التنافس، في سياق خطة طموحة لتحقيق استثمارات تقدر بـ100 مليار دولار في هذا القطاع بحلول نهاية العقد الحالي.
وذكر بيان للهيئة العامة للطيران المدني أمس (الاثنين) أن الهيئة ستفتح المطارات والعمليات الأرضية للخصخصة، كما ستحصل المطارات على حوافز لرفع مستويات جودة خدماتها. وأعلن الطيران المدني اعتماد 3 لوائح اقتصادية للمطارات، والخدمات الأرضية، والشحن الجوي، وخدمات النقل الجوي. وتدخل هذه اللوائح حيز النفاذ اعتباراً من أمس، وتهدف السياسة الاقتصادية التي أصدرتها الهيئة إلى رفع مستوى الأداء التشغيلي في مطارات المملكة، وتحسين أداء الناقلات الجوية الوطنية، في سياق جهود الهيئة لتحويل المملكة إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن، وتوفير بنية تحتية محفزة للمنافسة، وجاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تحقيق النمو وتمكين الابتكار بقطاع الطيران.
تأتي هذه الإجراءات تحقيقاً لرؤية الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران لتمكينه بأن يكون القطاع الأول في الشرق الأوسط، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل في السعودية، حيث ستساهم السياسة الاقتصادية ومجموعة اللوائح التي أصدرتها الهيئة في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران، وتحفيز البيئة الاستثمارية بالمملكة، من خلال رفع نسبة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج الإجمالي المحلي إلى 10%، وتوفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطيران، وضخ استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص بحلول 2032، إضافة إلى توفير بيئة تنافسية تتيح فرصاً متكافئة للمشغلين الحاليين والمستثمرين المستقبليين في القطاع.
كما أصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي، التي تهدف إلى تحفيز الحركة الجوية، من خلال تيسير متطلبات إصدار التراخيص الاقتصادية للناقلات الجوية، وإلغاء المتطلبات الاقتصادية للرحلات غير التجارية، ما يسهم في تعزيز نطاق الربط الجوي للمملكة.
وذكر بيان للهيئة العامة للطيران المدني أمس (الاثنين) أن الهيئة ستفتح المطارات والعمليات الأرضية للخصخصة، كما ستحصل المطارات على حوافز لرفع مستويات جودة خدماتها. وأعلن الطيران المدني اعتماد 3 لوائح اقتصادية للمطارات، والخدمات الأرضية، والشحن الجوي، وخدمات النقل الجوي. وتدخل هذه اللوائح حيز النفاذ اعتباراً من أمس، وتهدف السياسة الاقتصادية التي أصدرتها الهيئة إلى رفع مستوى الأداء التشغيلي في مطارات المملكة، وتحسين أداء الناقلات الجوية الوطنية، في سياق جهود الهيئة لتحويل المملكة إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن، وتوفير بنية تحتية محفزة للمنافسة، وجاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تحقيق النمو وتمكين الابتكار بقطاع الطيران.
تأتي هذه الإجراءات تحقيقاً لرؤية الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران لتمكينه بأن يكون القطاع الأول في الشرق الأوسط، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل في السعودية، حيث ستساهم السياسة الاقتصادية ومجموعة اللوائح التي أصدرتها الهيئة في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران، وتحفيز البيئة الاستثمارية بالمملكة، من خلال رفع نسبة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج الإجمالي المحلي إلى 10%، وتوفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطيران، وضخ استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص بحلول 2032، إضافة إلى توفير بيئة تنافسية تتيح فرصاً متكافئة للمشغلين الحاليين والمستثمرين المستقبليين في القطاع.
كما أصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي، التي تهدف إلى تحفيز الحركة الجوية، من خلال تيسير متطلبات إصدار التراخيص الاقتصادية للناقلات الجوية، وإلغاء المتطلبات الاقتصادية للرحلات غير التجارية، ما يسهم في تعزيز نطاق الربط الجوي للمملكة.