أظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص ببنك الرياض في السعودية، زيادة ملحوظة في التوظيف خلال شهر أكتوبر الماضي، في شركات الاقتصاد غير المنتج للنفط في السعودية.
وبحسب المؤشر الصادر، أمس (الأحد)، فإن الارتفاع القوي في الأعمال الجديدة ساعد على حدوث توسع ملحوظ في النشاط، مما أدى إلى أكبر تحسن في أعداد الوظائف خلال 9 سنوات. وأفادت الشركات التي شملتها الدراسة، أن الطلب القوي وتوقعات الإنتاج القوية أدت إلى الحاجة لزيادة أعداد الموظفين، ونتيجة لذلك ارتفع إجمالي أعداد الموظفين إلى أعلى درجة منذ شهر أكتوبر 2014. وساعدت ظروف سوق العمل القوية على حدوث زيادة أسرع في الأجور، ما زاد من ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج مع تسارع تضخم أسعار المشتريات، أيضاً ومع ذلك خفضت الشركات أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي في ظل تقارير أخرى تفيد بأن المنافسة القوية أدت إلى تآكل الحصة السوقية.
ويعد مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً هو متوسط قراءة 5 مؤشرات تضم الطلبات الجديدة 30%، والإنتاج 25%، والتوظيف 20%، إضافة إلى مواعيد تسليم الموردين 15%، ومخزون المشتريات 10%، وفقاً لـ«العربية». وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبر الماضي، مرتفعاً من 57.2 نقطة في شهر سبتمبر إلى 58.4 نقطة في شهر أكتوبر، وكانت القراءة هي الأعلى منذ شهر يونيو، وأشارت إلى تحسن كبير في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية.
وواصل النشاط التجاري نموه بمعدل ملحوظ في بداية الربع الرابع، استجابة لطلبات العملات المتزايدة وتحسن الظروف الاقتصادية، كما أفادت الشركات بوجود زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة مع تحسن معدل التوسع إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر.
وظل نمو الإنتاج والأعمال الجديدة واسع النطاق على مستوى قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.
وبحسب المؤشر الصادر، أمس (الأحد)، فإن الارتفاع القوي في الأعمال الجديدة ساعد على حدوث توسع ملحوظ في النشاط، مما أدى إلى أكبر تحسن في أعداد الوظائف خلال 9 سنوات. وأفادت الشركات التي شملتها الدراسة، أن الطلب القوي وتوقعات الإنتاج القوية أدت إلى الحاجة لزيادة أعداد الموظفين، ونتيجة لذلك ارتفع إجمالي أعداد الموظفين إلى أعلى درجة منذ شهر أكتوبر 2014. وساعدت ظروف سوق العمل القوية على حدوث زيادة أسرع في الأجور، ما زاد من ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج مع تسارع تضخم أسعار المشتريات، أيضاً ومع ذلك خفضت الشركات أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي في ظل تقارير أخرى تفيد بأن المنافسة القوية أدت إلى تآكل الحصة السوقية.
ويعد مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً هو متوسط قراءة 5 مؤشرات تضم الطلبات الجديدة 30%، والإنتاج 25%، والتوظيف 20%، إضافة إلى مواعيد تسليم الموردين 15%، ومخزون المشتريات 10%، وفقاً لـ«العربية». وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبر الماضي، مرتفعاً من 57.2 نقطة في شهر سبتمبر إلى 58.4 نقطة في شهر أكتوبر، وكانت القراءة هي الأعلى منذ شهر يونيو، وأشارت إلى تحسن كبير في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية.
وواصل النشاط التجاري نموه بمعدل ملحوظ في بداية الربع الرابع، استجابة لطلبات العملات المتزايدة وتحسن الظروف الاقتصادية، كما أفادت الشركات بوجود زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة مع تحسن معدل التوسع إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر.
وظل نمو الإنتاج والأعمال الجديدة واسع النطاق على مستوى قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.